التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين تحمل الكـاتب العام لقطاع التربية الوطنية مسؤولية عدم إعلان النتائج الـمحتجزة

أطلس سكوب  
عقدت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين الاجتماع الأسبوعي، للتداول في مستجدات قضية النتائج المحتجزة لدى قطاع التربية الوطنية، ومتابعة التطورات التي عرفها هذا الملف المفتعل، استكمالا لمشاورات سابقة. ويأتي اللقاء في ظل تعثر الحوار القطاعي، وتواصل الفعاليات الميدانية المعبرة عن حالة التوتر والاحتقان التي تسود القطاع. وإثر النقاش والتداول في النقاط المثارة خلال الاجتماع، تعلن التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين ما يلي:

أولا : تجدد التنسيقية الوطنية تقديرها العميق لتجاوب كل الهيئات والشخصيات مع تواصلها الدائم، بشأن الاحتجاز غير القانوني لنتائج المناصب الثلاثة والعشرين (23)، المتبقية من دورة شتنبر 2021، خصوصا المواقف المعبر عنها بشأن إدانة استمرار بعض مسؤولي قطاع التربية الوطنية في المماطلة بشأن الإفراج عن جميع النتائج، وذلك تجاوبا مع دعوتها لمطالبة السيد الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية بالطي النهائي لهذا الملف المفتعل، وإنصاف الدكاترة المتضررين من خلال إعلان النتائج المتضمنة في محاضر اللجان العلمية، والتي تتوفر عليها المصالح المركزية للوزارة، على غرار باقي المناصب المعلن عن نتائجها إلى حدود منتصف دجنبر 2021. وفي هذا الصدد، تحمل التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين السيد الكاتب العام للقطاع كامل المسؤولية عن عدم الإفراج عن النتائج، باعتباره المسؤول الأول عن مراقبة أعمال المصالح التابعة للقطاع، والقضايا القانونية المتعلقة بها؛ وإدارة شؤون الموظفين.

ثانيا :  تندد التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين بالمحاولات البئيسة التي تسعى إلى احتواء فضيحة احتجاز النتائج، بمحاصرة الأصوات الحرة من داخل القطاع، بل وتهديدها ! في استمرار لمنطق المناكفة والاستعلاء، والتعاطي مع الإدارة العمومية كمِلكية خاصة ! وتؤكد التنسيقية مرة أخرى، أن هذه القضية المفتعلة، تثبت بالملموس، وبما لا يدع مجالا للمواربة، حجم المشاكل المجانية التي يتم إغراق القطاع فيها وتكريسها داخل منظومة التربية والتكوين، ضدا على المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام. وتدعو السيد الوزير إلى وضع حد لعبث وجوه الفشل، البارزة داخل الوزارة، والتي ما فتئت تستغل موقع المسؤولية للتحكم في خيوط الأزمات المفتعلة، وتراكم مظلومية فئات واسعة؛ وتحول دون التنزيل الفعال للأوراش الملكية؛ والاستراتيجيات الوطنية؛ والبرامج والمخططات المسطرة في هذا القطاع الاستراتيجي، طيلة عقد من الزمان!

ثالثا  : وإثر توصل بعض الدكاترة المتضررين بتصريحات “موجهة” ومتطابقة، من مسؤولين داخل الوزارة، بوجود محاولات لتصحيح “الخطأ” بطريقة ما، فإن التنسيقية الوطنية تجدد موقفها المبدئي بالعزم على التصدي، وبكل الوسائل المشروعة، لأي محاولة قد تسعى لتجاوز المقتضيات المؤطرة للمباريات. ويعتبر الدكاترة المتضررون أنفسهم غير معنيين بأي تصريحات تكرس منطق الالتفاف وربح الوقت، وتحاول إضفاء العصمة على مسؤولين حاولوا إعدام المسار المهني للدكاترة المعنيين، خارج كل المقتضيات الدستورية والمقومات القانونية والتنظيمية، في وقت تفوح فيه معطيات زاكمة لجمع بعض مسؤولي القطاع بين تغيير الإطار، بالاستفادة من مناصب التعليم العالي، والاستمرار في مراكمة ريع التعويضات من موقع التكليفات الصورية داخل الإدارات !! واستكمالا لرد التحية بأحسنها، فإن التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين لن تألُ جهدا في كشف جميع المعطيات في الوقت المناسب، ولكل حادث حديث !

حرر بتاريخ 04 دجنبر 2022
عن الدكاترة المتضررين