أطلس سكوب ـ
أصدر كل من الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بأزيلال بيانا يتهم فيه المدير الجهوي لوزارة الصحة بالنيابة ببني ملال بتهريب حملة طبية للكشف ولعلاج أمراض العيون كان مقررا تنظيمها بالمستشفى الإقليمي لأزيلال إلى وجهة أخرى.
وجاء في البيان الذي توصل موقع “أطلس سكوب” بنسخة منه أنه في إطار تتبــعهما للشأن الــصحي بالإقليم، فوجئ الفرع المحــلي للحزب الاشتراكي الـموحد وفرع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بأزيلال، بتحويل الحملة الطبية حول الكشف وعلاج أمراض العيون، التي تقرر تنظيمها يوم الاثنين 5 دجنبر 2022 بأزيلال، إلى وجهة أخرى دون سابق إعلام.
وأضاف ذات البيان أن هذه الحملة، قد دعت إليها المديرية الاقليمية لوزارة الصحة تحت اشراف المديرية الجهوية، و بشراكة مع جهات أخرى وطنية وأجنبية، وتم الإعلان عنها منذ مدة، و تم تسجيل مايزيد على ألف ( 1000 ) شخص من طرف مصالح الإدارة بالمستشفى الإقليمي بأزيلال، وذلك من أجل تغطية التأخيرات الحاصلة في مجال المواعيد. وقد تضمنت التسجيلات عددا من المواطنين، أغلبهم من الفئات المحدودة الدخل والمحرومة من التغطية الصحية الاجبارية، الذين كانوا ينتظرون على أحر من الجمر هذا النوع من المبادرات، ليتفاجؤوا في اليوم الموعود، اليوم الخامس من شهر دجنبر، بنبإ تحويل هذه الحملة الطبية إلى إقليم بني ملال.
وعبر المكتبان المحليان لكل من الحزب الإشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عن استغرابهما الشديد لما آلت إليه هذه المبادرة والحرمان غير المبرر للمعنيين من هكذا مبادرات، معلنين عن تضامنهما مع المتضررين من هذا السلوك المجحف وغير المسؤول، واستنكارهما بشدة لسلوك المدير الجهوي لوزارة الصحة ببني ملال، الذي يعمق الفوارق المجالية في الجهة ويكرس التهميش والاقصاء في حق ساكنة اقليم أزيلال.
وطالب المكتبان المحليان الجهات المسؤولة بالتدخل، للتحقيق في ملابسات هذا السلوك غير المسؤول للمدير الجهوي لوزارة الصحة بالنيابة ببني ملال، وللعمل على تدارك هذا الخطأ الفادح، ببرمجة حملة طبية في أقرب الآجال للاستجابة لانتظارات المتضررين، مع التأكيد على الآثار الايجابية للحملات الطبية، وتوجيه تحية تقدير للطواقم الطبية المتطوعة في إطار هذه الحملات.
وفي ختام هذا البيان أكد مسؤولو الحزبين أن هذه الحملات الطبية ليست بديلا عن ضمان الحق في الصحة، من خلال توفير العدد الكافي من الأطر الطبية والشبه طبية، ومن التجهيزات الطبية والأدوية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الصحية، وتعميم التغطية الصحية الاجبارية، أي ضمان الحق في صحة عمومية ومجانية وجيدة للجميع كإحدى مقومات الدولة الاجتماعية الحقيقية وليس المفترى عليها.
محمد كسوة
