محمد كسوة
بناء على الحكم الصادر مؤخرا عن المحكمة الادارية بالرباط الرامي إلى حل مجلس جماعة بني عياط بإقليم أزيلال، أصدرت وزارة الداخلية قرارا يقضي بإنهاء مهام رئيس جماعة بني عياط و باقي أعضاء المجلس.
ويقضي قرار وزارة الداخلية بتشكيل لجنة خاصة لتسيير مجلس الجماعة يترأسها السيد رئيس دائرة افورار إلى جانب أربعة موظفين من الجماعة على رأسهم مدير المصالح إلى غاية اجراء الانتخابات الجزئية.
وبناء على ذات القرار الوزاري سيتم إلى جانب توقيف المكتب المسير الجماعي من اداء مهامه، سحب الخدمة بقرار التفويض و توقيف إستعمال السيارات الخاصة ومركبات الجماعة من جميع المنتخبين.
ويأتي هذا الحكم بعد أن قامت عمالة إقليم أزيلال برفع شكاية إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تطالب بحل مجلس جماعة بني عياط بعد عملية البلوكاج التي عرفها هذا المجلس منذ اتخاذ 21 عضوا قرار التصويت ضد مشروع ميزانية سنة 2022، والتوقف عن مباشرة مهامهم التي كلفوا بها داخل المكتب المسير للجماعة، مما أثر بشكل سلبي على تنمية الجماعة وقضاء مصالح الساكنة.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس جماعة بني عياط قام باستئناف الحكم القطعي رقم 3182 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يوم فاتح دجنبر 2022 القاضي بحل مجلس الجماعة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، لكن وزارة الداخلية لها رأي آخر وأصدرت يوم أمس الأربعاء 28 دجنبر الجاري القرار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الخميس.
