سوق السبت /نور الدين لكريني
محافظة عقارية
ظهرت أولى بوادر قرب افتتاح مصلحة المحافظة العقارية والمسح الخرائطي بمدينة سوق السبت بعد مدة من الترقب ،حيث انتهت أشغال تهيئة المقر المكترى لهذا الغرض والتي دامت زهاء ستة أـشهر ,وعاينت المسار الصحفي قبل يومين شاحنات تفرغ التجهيزات والمعدات الخاصة بمكاتب هذه المصلحة التي ينتظر أن تدخل حيز الخدمة في المستقبل القريب لتلبية حاجة ساكنة تفوق250ألف نسمة .وذكر مصدر مطلع أن جهات نافذة على المستوى الإقليمي حاولت عرقلة هذا المشروع لأسباب غير مفهومة ،إلا أن الجهات المعنية بقيت مقتنعة بضرورة فتح مصلحة خاصة بالتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي بمدينة سوق السبت لتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمة من طرف المواطنين بسوق السبت و مختلف الجماعات المجاورة، والذين يعتبرون أهم زبناء نفس المصلحة بمدينة الفقيه بن صالح ،وتقريبها منهم وتجنيبهم قطع مسافة طويلة ومواجهة الإكتضاظ الملحوظ بالمصلحة الوحيدة بالإقليم.
محكمة ابتدائية
لازال مطلب ترقية مركز القاضي المقيم بسوق السبت اولاد النمة إلى محكمة ابتدائية بعيد المنال ،رغم اعتراف وزارة العدل والحريات بأهمية الكثافة السكانية ضمن دائرة نفوذه القضائي واحتلاله الرتبة الرابعة في ترتيب المراكز من حيث عدد القضايا المسجلة ،وكونه مصنف من بين المراكز التي تسجل مابين خمسة آلاف وثمانية آلآف قضية سنة 2013 و تصنيفه من بين المراكز التي تسجل قضايا تفوق ما تسجله بعض المحاكم الابتدائية.
هذه المعطيات كشفت عنها رسالة لوزير العدل والحريات المصطفى الرميد للمستشار البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح محمد العقاوي كرد عن جوابه الكتابي حول ترقية المركز سالف الذكر ،لكن ذات الوثيقة بررت تأجيل النظر في الموضوع بكون مركز القاضي المقيم بسوق السبت لا يبعد عن المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح إلا بحوالي 7.23 كلم مع توفر وسائل النقل،الشيء الذي يبقى بعيدا عن الحقيقة بحيث يقطع المتقاضون من مدينة سوق السبت إلى ابتدائة الفقيه بن صالح مسافة تجاوز الخمسين كيلومترا ذهابا وإيابا ،فيما يتجشم المواطنون من معظم الجماعات المجاورة عناء سفر إلى ذات المحكمة قد يتطلب النهار كله,
