العامري مولاي هشام ـ أطلس سكوب
يعتزم رجل أعمال مغربي استثمار مليار درهم في مصنع للتبغ بمدينة الدار البيضاء، سيمتد على مساحة ستة هكتارات وسيحتضن 12 وحدة إنتاجية.
ويروم هذا الاستثمار، حسب ما أرودته العلم، تصدير المنتجات التبغية نحو دول جنوب الصحراء وأساسا كوت ديفوار والسينغال والكونغو ونيجيريا ومالي وكذلك ليبيا.
وفي انتظار تأكيد هذه المعلومات، تضيف العلم، فإن هذا الاستثمار يسير ضد المجهودات المبذولة في قطاع الصحة والحملات التحسيسية لمحاربة داء السرطان والذي يعد التدخين أحد أهم مسببات تفشيه، موازاة مع جهود محاربة السجائر المهربة وما تخلفه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.
ويشكل توسيع استثمارات تصنيع التبغ تناقضا في توجهات حكومة بنكيران، والتي يراها البعض في حال ثبوت صحة هذه الاستثمارات سعيا وراء مزيد من المداخيل الضريبية من أجل إنعاش موارد الخزينة.
وحسب العلم، فقد دخل تصنيع التبغ بالمغرب مرحلة التحرير منذ 2005 والذي كانت تحتكره شركة التبغ المغربية، وعلى أساس هذا التحرير دخلت شركة التاديس الفرنسية الإسبانية هذا المجال.
وعلى هذا الأساس اتجه عدد من الفلاحين بوزان والحاجب والغرب نحو هذه الزراعة التي رأوها مربحة وأقل تكليفا على المستوى المالي، حيث يكلف هكتار واحد من التبلغ مليوني سنتيم مقابل 4 أو أكثر لهكتار واحد لمنتجات فلاحية أخرى، كما أن تصريف المنتوج يكون مضمونا بموجب العقد مع الشركة.
ورغم الأرباح الخيالية التي يدرها هذا القطاع، فإن الأضرار تظل كارثية على اعتبار الأرقام ذات الصلة باستهلاك التبغ، إذ تفيد المعطيات تدخين 15 مليار سيجارة سنويا من قبل المغاربة، وهو ما يعكس حجم المخاطر الصحية والإصابات السرطانية التي تتصيد المدخنين وترفع من عدد الوفيات التي تقدر بـ 25 في المائة، كما أن عدد المصابين بسرطان الرئة يزداد كل سنة بسبعة آلاف شخص.
هذه المعطيات الصادمة كفيلة لوحدها بأن تقف الحكومة ضد أي استثمارات جديدة في التبغ.
