تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين لم يفقد راهنيته (تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي)

و م ع ـ أطلس سكوب ـ

كشف التقرير التقييمي الذي أعده المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين ما بين 2000 و2013 أن تطبيق هذا الميثاق لم يكتمل بعد ولم يفقد راهنيته، داعيا إلى ضرورة رسم الخيارات الكفيلة بالتسريع بوتيرة الاصلاح لتحقيق نقلة نوعية في ما يتعلق بالمنظومة التعليمية في المغرب. 

وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس السيد عمر عزيمان، في ندوة صحفية اليوم الجمعة بالرباط، أن هذا التقرير التقييمي يأتي استجابة لتكليف جلالة الملك محمد السادس المجلس بمناسبة خطاب 20 غشت 2013 بتقييم منجزات عشرية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، موضحا أن الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس اعتمدت في إنجازه على المعايير والمؤشرات العلمية المتعارف عليها دوليا في مجال تقييم التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأضاف السيد عزيمان أن هذا التقرير انصب على تقييم مدى التطابق بين دعامات وأهداف الميثاق الوطني للتربية والتكوين وبين تطبيقها منذ سنة 2000 إلى سنة 2013، وذلك قصد إبراز المكتسبات التي حققتها المنظومة، وفي مقدمتها التعميم شبه التام للتعليم وتقليص التفاوتات في الولوج إلى الدراسة والوقوف على الاختلالات التي لا تزال تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة، والمتمثلة على الخصوص في ظاهرتي الهدر والانقطاع المدرسيين، علاوة على استكشاف التحديات التي يتعين على المنظومة التربوية رفعها في أفق تأهيلها وتجديدها.

وشدد السيد عزيمان على أن المجلس اعتمد في إعداده لهذا التقرير على مقاربة تقوم على التشاور والاستماع إلى مختلف المعنيين بقطاع التربية والتكوين، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات من داخل المغرب وخارجه، بهدف التوصل إلى حلول توافقية بشأن تقييم مكامن الخلل في هذا القطاع وسبل الارتقاء به.

وفي معرض تقديمها لمضامين هذا التقرير التقييمي، أكدت السيدة رحمة بورقية، مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس أنه ينبغي تعزيز المجهودات في مجال التعميم من أجل فعالية أكبر وتحقيقا لهدف “التربية للجميع” عن طريق معالجة العوامل التي تعرقل استمرارية التلاميذ بالمدرسة ومكافحة الهدر المتمثل في التكرار والتخلي والانقطاع عن الدارسة وتحسين ظروف التعليم والبيئة المدرسية، مع إيلاء اهتمام خاص للتعليم الأولي.