مصلحة الضرائب بأفورار تنشر إعلانا دون توقيع لاستخلاص ضريبة رسم السكن بالمقاهي وأغفلت نشر الإحصاء احتراما للقانون 06-47

م أوحمي:

أقدمت مصلحة الضرائب بأفورار على نشر إعلان غير موقع بمقاهي البلدة لحث الساكنة على استخلاص ضريبة رسم السكن المفروضة على المواطنين رغم أن المجلس الجماعي صوت بالإجماع في دورة فبراير من السنة الماضية بإلغائها وحدد موعد 30 ماي 2015 نهاية أجل الاستخلاص العادي دون احتساب فوائد التأخير .

وفي الوقت الذي عمدت إدارة الضرائب على هذا الإجراء الذي ينصب بالأساس في ضخ أموال طائلة في ميزانيتها تناست و أغفلت بنود قانون 06-47 شهر الإحصاء الذي يجبر الإدارة بعد أن يرخص لها عامل الإقليم ببداية عمل الإحصاء شهر شتنبر من كل سنة أن تباشر عملية التشهير بالعملية بالملصقات وكل الوسائل الممكنة “إعلام –براح- …”لكن الساهرين على العملية اختاروا الظل   و المسلك السهل فباشروا العملية أحيانا لوحدهم دون مساعد كأعوان السلطة و موظفي الجماعة القروية فأثقلوا كاهل المواطن البسيط القاطن بحي اللوز على بعد أمتار من شعبة اللوز وحددوا له مبلغ الاستخلاص خيالي في الوقت الذي يكتري المتضرر منزلا عبارة عن قبو بثمن لا يتعدى 200 درهم شهريا و هو المبلغ الذي يعفيه حسب قانون 06 -47 من الاستخلاص حيث لا يتجاوز 5000درهم سنويا .

الضرر الثاني هو أن فرض مثل هذه الضرائب يقتضي توفير الشروط الاجتماعية الأساسية من قنوات الصرف الصحي و المسالك الطرقية و الكهرباء و الماء في الأحياء المعنية و الحالة عكس ذلك والأهم أن إدارة الضرائب سبق لها أن توصلت بمراسلة من عامل الإقليم السابق علي بويكناش من أجل إعادة النظر و مراجعة قيمة الضريبة المفروضة على المواطنين وهو ما لم يتم أساسا .

و معلوم أن ضريبة رسم السكن تم تداولها في دورة استثنائية للمجلس الجماعي لأفورار سنة 1997 و تم التصويت عليها بالإجماع و نشرت بالجريدة الرسمية سنة 2005 و تم تفعيلها سنة ً2013 .

للإشارة فقد عزمت إحدى الجمعيات التنموية بأفورار مقاضاة مصلحة الضرائب بالمحكمة الإدارية بسبب فرض ضريبة دون احترام القانون المنظم لها .