فعاليات حقوقية وأكاديمية تناقش التقرير الخاص بواقع أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية
و م ع ـ اطلس سكوب
التأمت، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، فعاليات حقوقية وأكاديمية في إطار المنتدى الجهوي الأول للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، لعرض ومناقشة نتائج التقرير المنجز حول “واقع أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية لجهة الدار البيضاء-سطات”.
وشكلت هذه المناسبة فرصة لإبراز دواعي التفكير في إنجاز هذا التقرير، الذي أعدته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمساعدة ثلاث أكاديميات (الدار البيضاء الكبرى ودكالة-عبدة والشاوية-ورديغة)، وعن العلاقة بين هذا العمل ورسالة المجلس في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان والمنهجية المعتمدة في التقرير والقيمة التي سيضيفها المنتدى الأول لعمل اللجنة في مجال النهوض بحقوق الإنسان.
وتحدثت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، السيدة سميشة رياحة، في كلمتها الافتتاحية، عن المرجعية التي تحكم عمل اللجنة في مجال التربية على حقوق الإنسان، مذكرة ببعض الفقرات التي نص فيها برنامج عمل فيينا الصادر عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان سنة 1993 على أهمية التعليم والتدريب والإعلام في مجال حقوق الإنسان في إقامة علاقات مستقرة ومنسجمة في ما بين المجتمعات المحلية لتوطيد التفاهم والتسامح والسلم، والتي تدعو الدول إلى “إدراج حقوق الإنسان والقانون الإنساني والديمقراطية وسيادة القانون كمواضيع في المناهج الدراسية لجميع المؤسسات التعليمية في الأنظمة الرسمية وغير الرسمية”.
واستعرضت المبادئ الكبرى التي تقوم عليها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمتمثلة في احترام وضمان حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز وشمولية حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأشارت إلى الأرضية المواطنة للنهوض بحقوق الإنسان والتي جاءت في سياق تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الساعية إلى ترسيخ الديمقراطية من خلال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، عبر مداخل التكوين والتربية والتحسيس القائمة على أساس عمل تشاركي بين فاعلين غير حكوميين ومؤسسات حكومية.
وأوضحت أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان قررت وضع خطة عمل هادفة في مجال التربية على حقوق الإنسان عبر تشخيص الوضعية الحالية للتربية على حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية الثانوية على مستوى 16 نيابة للتربية والتعليم التابعة لأكاديمية الشاوية-ورديغة، دكالة-عبدة والدار البيضاء الكبرى.
ومن جهتهم، أكد مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء-سطات على أهمية تنظيم المنتدى الجهوي الأول حول واقع أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية.
وأوضح الناجي شكري، مدير الأكاديمية الجهوية لدكالة عبدة، أن المنتدى ينعقد في مناخ وطني ودولي يعزز يوما عن يوم منظومة حقوق الإنسان ويسخر كل الآليات الممكنة لترسيخها، مشيرا إلى حرص المشرع التربوي على إيلاء العناية اللازمة، منذ تسعينيات القرن الماضي وخصوصا بعد صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين، للحياة المدرسية باعتبارها فضاء متفاعلا مع المجتمع ومشتلا للتربية واكتساب المعارف والمهارات.
ولتعزيز هذا المسار، ألح المتدخل على ضرورة تعزيز آليات التواصل بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والمؤسسات التعليمية وتعزيز العلاقة بينهما ومراجعة المفاهيم الحقوقية في الكتب والمراجع المدرسية لملاءمتها مع التشريعات الجاري بها العمل، وإدراج المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان في التكوين الأساسي والمستمر للأطر التربوية والإدارية وتوسيع الغلاف الزمني الخاص بمادة التربية على المواطنة وتطوير مناهج تدريسها وإحداث أنشطة داخل المؤسسات التعليمية وإصدار دليل حول حقوق الطفل أو التلميذ وإغناء المكتبات المدرسية بالمراجع الحقوقية وتطوير الشراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والأكاديميات المعنية.
أما مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار لبيضاء الكبرى، السيدة مليكة أكنا، فاستعرضت الأهداف العامة التي قام عليها التقرير الخاص بتشخيص واقع أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، موضحة أن النقاش فتح لأول مرة حول موضوع الأندية التربوية للوقوف على الإكراهات والصعوبات التي تعترض خلق أو تفعيل أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية، متناولة تجربة أكاديميتها في هذا المجال.
كما أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشاوية ورديغة، السيد محمد العوينة، على أهمية أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية وضرورة تفعيلها وتكوين الأطر التربوية في ثقافة حقوق الإنسان لتحقيق الأهداف المطلوبة.
يذكر أن تشخيص الوضعية الحالية للتربية على حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، شمل كافة تراب جهة الدار البيضاء-سطات، التي تضم 16 نيابة و490 مؤسسة تعليمية للثانوي والإعدادي والثانوي التأهيلي، حسب الخريطة المدرسية 2013-2014.
وقد تم الخروج من خلال هذا المسح الأولي بخمس خلاصات كبرى يمكن أن تشكل محاور أساسية للاشتغال في الفترة المقبلة، ويتعلق الأمر برصد غياب أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان في أغلب المؤسسات التعليمية بالجهة، وعدم تفعيل الموجودة منها، وضعف التكوين في ثقافة حقوق الإنسان لدى الأطر التربوية، والوقوف على تجارب رائدة في بعض المؤسسات التعليمية، والدعوة إلى دعمها وتطويرها حتى تشكل تجارب فضلى يمكن تقاسمها وتعميمها، فضلا تفاقم العنف في الوسط المدرسي واستعداد اللجنة الجهوية للقيام بالتكوين والتدريب اللازم وفق الاحتياجات المعبر عنها والمساهمة في تطوير الممارسة الحقوقية داخل المؤسسات التعليمية