اطلس سكوب ـ
أصدر الاتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية للبترول و الغاز و المواد المتشابهة المكتب النقابي لعمال شركة عاشور غاز بيانا شديد اللجهة حول مشكل عمال الشركة، واكد أن جواب صاحب شركة عاشور غاز و أخواتها، انطلق حول مطالب المكتب النقابي لعمال الشركة المتمثلة في تحسين الوضعية المادية للعمال إذ لا تتعدى أجور الكثير منهم 1600.00 درهم للشهر، و احترام قانون الشغل من عطل و منح شواهد العمل و إعطاء ورقات الأداء و تسلم الشواهد الطبية والساعات الإضافية و…. . فكان رد الشركة و صاحبها عنيفا و غير منتظر. حيث أبان مباشرة بعد الحوار الذي انعقد يوم الخميس 16 أبريل 2015 بالمندوبية الجهوية للشغل عن استخفافه بمضامين الاتفاق و انتهاج سياسة العصا و الجزرة، لتركيع المكتب النقابي و كل المناضلين الذين تشبثوا بالدفاع على حقوقهم القانونية المهضومة مند زمان بعيد.
بتاريخ 27 ابريل 2015، أصدر إنذارا عن طريق مفوض قضائي لعاملين بالشركة تضمن تاريخين للتغيب عن العمل بدون مبرر و الخطير في العملية أن العاملين لم يتغيبا قط بالتاريخين المدونين بقرار التبليغ، و من الخروقات القانونية أن أحد العاملين ادعت الشركة غيابه بتاريخ 15 و 16 فبراير 2015، و الثاني يوم 11 مارس 2015، لم يوقعا على الإنذار بالسجل المخصص لذلك، و تبليغ الإنذار لا يتجاوز ثمانية أيام من ارتكاب المخالفة.
و المشكل الخطير الذي أقدم عليه صاحب الشركة بطريقة تعسفية غير محسوبة العواقب حيث أقدم على توقيف السيد الكاتب العام للنقابة عن العمل مند يوم الاثنين 27 أبريل 2015.
أمام هكذا مشاكل و ضرب للحريات النقابية و هروب إلى الأمام لتفادي مناقشة الملف المطلبي لشغيلة شركة عاشور غاز و أخواتها، للخروج باتفاقات معقولة. فإن المكتب النقابي المجتمع يوم 28 أبريل 2015 بمقر الإتحاد المغربي للشغل بأزيلال:
1- يستنكر أساليب تلفيق تهم التغيب الخيالي و الوهمي بالعمال.
2- إدانته للطريقة الملتوية التي يروم من خلالها صاحب الشركة تلفيق التهم للأخ الكاتب العام للنقابة و السعي الحثيث لطرده تعسفيا.
3- استغرابه سياسة اسكت عن حقك التي ينتهجها صاحب الشركة.
لكل هذا فإن المكتب النقابي و كل عمال الشركة يعلنون مايلي:
-حمل الشارة يومي الاثنين و الثلاثاء 04 و 05 ماي 2015، في خطوة انذارية.
– تحميل السؤولية كاملة لصاحب الشركة في حال اتخاذ خطوات نضالية تصعيدية.
-مطالبتنا الجهات المسؤولة للتدخل تفاديا لكل تصعيد كل تنجم عنه بعض المشاكل الاجتماعية.
ويطالب عمال الشركة سالفة الذكر ب :
احترام الكرامة الإنسانية و رفع شطط بعض المسؤولين.
– السبورة النقابية و تحديد مكان تعليقها.
– احترام الحد الأدنى للأجور.
– التصريح بالعمال بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
– تسلم الشواهد الطبية.
– إعطاء شواهد العمل.
– منح ورقة الأداء.
– العطل الدينية و الوطنية.
– الساعات الإضافية.
– الاقتطاعات غير القانونية من أجور العمال لأسباب صحية و لو لغياب مبرر لساعة واحدة.
– التلاعب في حسابات القنينات الفارغة والمملوءة بعد مرور أكثر من أسبوعين.
– استصدار ترخيص للشاحنات للوقوف بالأماكن الممنوعة عند توزيع قارورات الغاز.
– توفير الماء الصالح للشرب بالمستودع.
– توفير المرافق الصحية : المراحيض و الدوش.
– توفير مواد النظافة.
– تكوين العمال في مجال الإسعافات الأولية.
– الأدوية بمقر العمل.
– ألبسة العمل و الأحذية.
عن المكتب
