أطلس سكوب ـ أزيلال
نظمت بعد صلاة التراويح مساء السبت 8 أبريل الجاري بساحة بين البروج بمدينة أزيلال وقفة احتجاجية ضد غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، دعت إليها الجبهة الاجتماعية.
ورفعت خلال الوقفة الاحتجاجية شعارات تطالب بمحاربة الفساد وإيقاف السياسات العشوائية التي أدت تدهور الوضع الاجتماعي للأسر وغلاء المعيشة وتراجع كبير في القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد النقابي عبد النبي نعيم في كلمة ألقاها باسم الجبهة الاجتماعية، أن الغلاء غير المسبوق للأسعار ليس قدرا منزلا بل هو نتيح حتمية لاستمرار الخيارات اللا ديموقراطية وزواج السلطة السياسية والسلطة المالية واستغلال النفوذ.
وأضاف النقابي “نعيم”، أن المغرب يعرف حاليا تنامي معدلات البطالة وانعدام فرص الشغل وتراجعا خطيرا في الخدمات الاجتماعية بسبب الاجهاز على المرفق العمومي في قطاعات التعليم والصحة والشغل والسكن وتكريس الهشاشة واعتماد نظام العقدة وتفشي الزبونية وتشجيع اقتصاد الريع .
ونددت كلمة الجبهة الاجتماعية خلال الوقفة الاحتجاجية بساحة بين البروج بمدينة أزيلال بما أسمتها الانتكاسة الحقوقية ببلادنا ونهج أسلوب القمع وتكميم الافواه وقطع الارزاق وفبركة ملفات ضد المناضلين..
وسجلت خلال الوقفة عبارة “نطالب من الدولة وليس الحكومة”، وهي عبارة تستعمل لأول مرة في الاحتجاجات بأزيلال، تلتها شعارات نادت بإسقاط الحكومة وحل البرلمان .
وفي كلمة ختامية وباسم الجبهة الاجتماعية تلاها النقابي حدو مسكيتو، أكد أن الجبهة الاجتماعية تحتج على استمرار نهب الثروات من فوسفاط وثروات بحرية واستمرار سياسة الريع وقمع النضالات ضد الفساد وضد استمرار احتكار سوق المحروقات وجني أرباح غير معقولة وغير مستحقة.
ونددت كلمة الجبهة الاجتماعية باستغلال ما سمي بالمخطط الاخضر، لدعم الفلاحين الكبار المصدرين، من المال العام، ما أدى إلى نتيجة حتمية وهي الغلاء في المواد الاساسية والخضر والفواكه التي يستهلكها البسطاء، بعد أن تم استنزاف الفرشة المائية لسقي مزروعات تصدر الى اوروبا كالافوكا والفروالة والورود…
وعبرت الجبهة الاجتماعية عن تخوفها الكبير من استعداد الحكومة لتصفية المكتب الوطني للماء والكهرباء وتفويت الماء والكهرباء للقطاع الخاص.
وطالبت بمحاسبة الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة لمعالجة مشاكل كثيرة تهم المواطنين واحداث ضريبة على الثروة وعلى الشركات التي اغتنت من الازمة، واعادة تشغيل شركة سامير لحماية القدرة الشرائية للمواطنين بخصوص الطاقة، وتسقيف اسعار المحروقات وتنفيذ الغرامات في حق الشركات المتلاعبة بالأسعار.
كما طالبت بتحريك السلم الادنى للأجور كلما ارتفعت الاسعار وبتفعيل شعار الدولة الاجتماعية، وطالبت بالافتحاص المالي للمخطط الأخضر، ومراجعة السياسة الفلاحية وتوجيهها لصالح المواطنين وليس للتصدير وجعلها تخدم الشعب وليس السوق الخارجية.
كما طالبت بسحب مشروع تفويت المكتب الوطني للماء والكهرباء واحداث مناصب لتشغيل الشباب المعطل.
وطالبت الجبهة الاجتماعية ب:
*تخفيض أسعار الخضر والفواكه والأسماك واللحـوم وباقي المواد الغذائية الأساسية إلى سـابق عهدها.
*إنقـاذ شركـة سـامـير مـن الضيـاع والاتلاف بتأميمهـا وتخفيـض سـعر المحروقـات بمـا يتمـاشي مع انخفاض سعر البترول في السوق الدولية.
* الزيادة الإجمالية في أجور الشغيلة من عمال ومستخدمين وموظفين.
*رفـع التهميـش عـن الـعـالـم القـروي خاصـة عبر توفير الماء الشروب والعلـف و الأسمدة بأثمنة مناسبة وتأجيل أداء قروض الفلاحين الصغار والمتوسطين وتفعيل الحماية الاجتماعية بالملموس.
*توفير السكن اللائـق ووضـع حـد لـهـدم البيـوت والاستيلاء على أراضي الجمـوع والأراضي السلالية من طرف مافيا العقار.
* تشغيل المعطلين وإقرار تعويض عن البطالة.
* وضع حد للعمل بالعقدة في الوظيفة العمومية.
* إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
