محمد كسوة
طالب المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وزير الصحة، خالد أيت الطالب، بفتح تحقيق في ما وصفه ب”الاختلالات” التي سجلتها الجمعية بمستشفى القرب بدمنات بإقليم أزيلال، مع ترتيب الجزاءات في حق المتورطين فيها.
وقالت الجمعية في رسالتها الموجهة لوزير الصحة – والتي حصلت الجريدة على نسخة منها- إن الساكنة المحلية كانت تنتظر من هذا المرفق الصحي منذ افتتاحه أن يضع حدا لمعاناتها، لكن لم يتحقق شيء من انتظاراتها ، واصفة إياه ب “محطة طرقية” توجه الساكنة إلى مدن أخرى كمراكش وأزيلال وبني ملال وقلعة السراغنة، وذلك بعد إفراغه من الأطر الطبية والتمريضية، ناهيك عن انتشار ظاهرة الموظفين الأشباح.
وأشارت الجمعية إلى أن عددا من التخصصات لا يستفيد منها المواطنون بالمطلق، ومنها ما تستفيد منه الساكنة يومين في الأسبوع فقط، مع العلم أن القانون يفرض على الاطباء المعنيين بهذه التخصصات أن يعملوا وفق التوقيت الإداري المعمول به في كل المستشفيات العمومية.
ومن بين الاختلالات التي سجلتها الجمعية في هذا المستشفى إجبار النساء الحوامل على دفع مبالغ مالية مقابل استفادتهن من سيارة الإسعاف وهو الأمر الذي ينافي النصوص القانونية المعمول بها في هذا الصدد، على حد تعبير المراسلة.
وأضافت المراسلة أن المستشفى يعرف ظاهرة احتلال سكن وظيفي داخل المستشفى من طرف طبيب يعمل في القطاع الخاص وهي سابقة خطيرة وهو ما يدل على فوضى كبيرة في هذا المستشفى، تضيف ذات الوثيقة.
وأشارت الجمعية إلى أن المصالح الجهوية عينت مؤخرا ممرضا مساعدا في منصب “حارس عام” دون أن تتوفر فيه الشروط، مع العلم انه أعفي من هذا المنصب من طرف الإدارة الجهوية السابقة لنفس الأسباب.
