أطلس سكوب
كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحكومة لم تعبر خلال الاجتماع الأخير الذي جمع الطرفين عن إرادة واضحة لتنفيذ التزاماتها في اتفاق 30 أبريل 2022، وفق الجدولة الزمنية الواردة في الاتفاق، وفضلت “نهج سياسة الهروب للأمام وربط تحسين الدخل بالقانون المالي”.
وأكدت المركزية النقابية، أنها عبرت عن تمسكها بالحوار الاجتماعي المطبوع بالمسؤولية واحترام التعاقدات، مضيفة أن أولوياتها تحددها مصالح الشغيلة ومطالبها المادية والمهنية والدفاع عن مكتسباتها الاجتماعية. وأوضحت الكونفدرالية أن وفدها لذي التقى رئيس الحكومة أكد على أن الحوار الاجتماعي يجب أن يقدم أجوبة عملية وملموسة على الوضع الصعب الذي تعانيه الشغيلة وعموم المواطنات والمواطنين في ظل الارتفاع المهول للأسعار ونسب التضخم الاستثنائية وانهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة واتساع دائرة البطالة، مما يفرض على الحكومة “اتخاذ إجراءات مستعجلة لدعم كل الفئات المتضررة وفق ورقية المساء.