استقالة مبديع من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب والتحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

 أطلس سكوب  ـ الرباط

أفادت مصادر موثوقة أن الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

وأشارت ذات المصادر أنه تم الاستماع اليه اليوم الأربعاء 26 أبريل الجاري من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك بعد ساعات من زيارة وفد من المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للإطلاع على مستجدات القضية وتسلميه رسالة الجمعية بخصوص النائب البرلماني المذكور.

وسبق لفرع الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بشكاية في الموضوع تم توجيهها الى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استهلت أبحاثها منذ شهر فبراير 2020 بالاستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية.

وفي هذا السياق أكد محمد مشكور رئيس الفرع الجهوي في تصريح للصحافة أن زيارة وفد الجمعية للنيابة العامة تم خلالها تقديم رسالة تذكيرية إلى الوكيل العام للملك، طالبت من خلالها الجمعية التسريع في وتيرة البحث في ملف محمد مبديع .

وقال الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام في تصريح مماثل للصحافة أن “قضية محمد مبديع ليست قضية شخص بعينه، إنها قضية سيادة القانون والعدالة، والمغاربة يتساءلون عما إذا كانت علاقات الشخص ومسؤولياته السياسية والمؤسساتية هي السبب في تأخر البحث في قضية تفيد كل الوثائق بما فيها التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الإفتحاص الرسمي، بحصول وقائع تكتسي صبغة جنائية ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي”.