أطلس سكوب
أنهى مرسوم حكومي جديد رسميا وصاية الولاة على المراكز الجهوية لصالح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بناء على مقتضيات قانون المراكز الجهوية للاستثمار الذي صدر سنة 2019، والذي أثرت الجائحة في عملية تنزيله. وينص مشروع هذا المرسوم في المادة الأولى منه على أن المراكز الجهوية للاستثمار تخضع لوصاية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
ويسعى هذا المرسوم، لاعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يشمل جميع مصالح الدولة والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، وذلك لتوفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين.
وأعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في وقت سابق عن إنهاء وصاية الولاة على المراكز الجهوية للاستثمار، موضحا أن “القانون جاء بمقتضيات مهمة لتسهيل عملية للاستثمار” علما أن “الاستثمار أولوية على الكل أن ينخرط فيها لإنجاحها”، وفق ورقية الاحداث المغربية.
