و م ع ـ اطلس سكوب
يشارك وفد مغربي في المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، الذي افتتحت أشغاله، اليوم الاثنين، بجنيف بهدف تبني معاهدة مراجعة حول تسميات المنشأ.
وسيكون على المؤتمرين الانكباب على نص جديد حول تفاهم لشبونة المتعلق بتسميات المنشأ وتسجيلها الدولي.
وقال عادل المالكي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في تصريح صحافي، “إن المغرب ليس عضوا في تفاهم لشبونة، غير أن الوفد المغربي دعم قرار عقد هذا المؤتمر الدبلوماسي”.
وأكد ضرورة اغتنام هذه الفرصة الفريدة من أجل تبني نص جديد حول تفاهم لشبونة يكون أكثر انفتاحا وجاذبية حيث يتم التشديد بالقدر نفسه على الحماية كما على المساطر ذات الصلة.
وأضاف أن الاتفاق المرتقب يجب أن يضمن الحقوق المكتسبة بحسن نية، وأن يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الأنظمة الوطنية لحماية العلامات الجغرافية وخصوصا في البلدان النامية.
وأكد أن المملكة ستعمل بشكل بناء من أجل تجاوز نقط الخلاف القليلة على مستوى الجوهر بشكل تجري معه الأشغال بطريقة ترقى إلى مستوى انتظارات مستخدمي نظام الملكية الصناعية على مستوى العالم.
وذكر بأن العلامات الجغرافية تشكل مؤشرات مميزة تمكن من تحديد أن منتوجا أو خدمة تنحدر من مجال ترابي ما أو جهة ما وهي تمثل همزة وصل بين المنتجين والمستهلكين تتجاوز غالبا الطابع التجاري وخصوصا في قطاعات كالفلاحة بالنسبة للمنتوجات المجالية والصناعة التقليدية.
وقال “لهذا السبب فإن عددا من البلدان ومنها المملكة المغربية، نصت في تشريعاتها الوطنية على نظام فرعي لحماية العلامات الجغرافية”.
وأشار، في هذا السياق، إلى أنه في المغرب فإن السجل الوطني للعلامات الجغرافية وتسميات المنشأ والذي أحدث بموجب القانون حول الملكية الصناعية سنة 2006، يضم 17 علامة جغرافية وثلاث تسميات منشأ.
وأوضح أن “عددا من منتوجات الصناعة التقليدية خضعت لهذا الاختيار واستفادت عبر هذه الوسيلة من حماية على المستوى الوطني وأيضا من إمكانية الاستفادة من حماية في ما يقرب من مائة بلد عبر نظام مدريد”.
يذكر أنه تمت المصادقة على تفاهم لشبونة حول حماية تسميات المنشأ وتسجيلها الدولي سنة 1958 وتمت مراجعته لأول مرة في ستوكهولم سنة 1967.
يشار إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي تأسست سنة 1974، هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة مكلفة، بالخصوص، بمسك وتحيين سجل دولي لتسميات المنشأ.
