هشام بوحرورة ـ أطلس سكوب
يعتبر القانون أسمى شيء في الدولة حيث شهد قانون السير الحالي خلال طرحه ومناقشاته جدلا واسعا لدى الرأي العام الوطني وقد توعد حينها الوزير المكلف بالقطاع بالاستقالة في حالة عدم تنزيله ولكن ليست الأهمية في استصدار القانون لكن الأهمية في تطبيقه .
حيث ان من يخرقه هم من صادقو عليه يوما في قبة البرلمان (واضع القانون خارقه)٠واقليم خنيفرة خير نموذج حيت ان حضرة بعض اعيان المنطقة لا تكتمل الا بعدم الانضباط لقانون السير ويعتبرون انه وضع فقط ل……… فيعمدون الى ركن سياراتهم في أماكن يمنع فيها الوقوف ،دون الحديث عن الشيء الغريب والعجيب الا وهو حزام الأمان ..وتعتبر مدينة مريرت نموذجاً صارخا لهذا الخرق حيث أن بعض المسؤولين ومن تربطه معهم علاقة صداقة أو مصاهرة يبررون هذا الخرق بالجملة العجيبة “واش عرفتي معامن كتهضر ” مما يخلف نوعاً من الاستياء والشعور بالحكرة لذى المواطن العادي و من جانب آخر يشتكي اصحاب عدد من المحلات التجارية بشارع محمد الخامس الذي صبغ جل رصيفه الأيمن في اتجاه خنيفرة بالأحمر و الابيض دون مراعاة لهذه المحلات والتي قد تكلفك 300 درهم زيادة على ثمن البضاعة أن فكرت الوقوف بجانبها للتبضع ،ليطرح السؤال هل تتم صياغة قانون السير و الجولان في الوسط الحضري دون تفكير في مصالح المواطنين ام هي فقط صياغة خاضعة لمزاج من يسيروا الشأن العام المحلي ،هذا دون الحديث عن الطلاء المستعمل لصباغة الاسفلت و بالخصوص ممرات الراجلين والذي لا يلبث ان يفقد لونه بعد مدة قصيرة مما يشكل خطرا لا على مستعملي الطريق و لا على السائقين
