مرصد حقوقي : بعض الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومي لم تلتزم بقانون تبسيط المساطر
أطلس سكوب
سجل المرصد الدولي للإعلام و حقوق الإنسان ” مكتب المغرب ” ، عدم التزام مجموعة من الإدارات التابعة للدولة و المؤسسات العمومية ، بالمستجدات التي جاء بها قانون تبسيط المساطر ، 19/55 و خصوصا المادة 7 منه و التي نصت بالخصوص على :
1/ عــــــــدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحد من الوثائق المكونة للطلب .
2/ عـدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق و المستندات المكونة لملف الطلب .
3/ عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق و المستندات المكونة لملف الطلب .
وأكد المرصد في بيان توصل موقع “أطلس سكوب” بنسخة منه، أن عدم التزام بعض الإدارات قانون تبسيط المساطر تسبب في مجموعة من المشاكل ، بين المواطنين و الإدارات العمومية و الجماعات الترابية نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر :
* – مطالبة المرشحين لاجتياز امتحانات التوظيف ، بمطابقة النسخ لأصولها ،. نتج عنه خلق نزاع دائم بين الطلبة و مكاتب تتبيث الإمضاء الجماعية بحجة أن شواهدهم لازالت لدى جامعاتهم ، مما أدي إلى مشاذاة كلامية تطورت في كثير من الأحيان إلى تدخل رجال الشرطة أو قيام الطالب باستجداء الموظف قصد مطابقة نسخ الشواهد لأصولها بناء على بطاقة الطالب فقط . علما أن الكليات و الجامعات ملزمة بقوة القانون ، بناء على المادة 2 و 4 من المرسوم رقم 2.22.048 الصادر في 8 يونيو 2022 بالإشهاد على مطابقة نسخ الشواهد الممسوكة لديها لأصولها صونا لكرامة الطالب أولا و حماية للموظف المسؤول عن مطابقة الشواهد لأصولها .
* عدم التزام بعض رجال السلطة بهذا القانون ، إذ لا زالوا يطالبون الجمعيات و غيرها ، بالإدلاء بسبع ( 7 ) نسخ مصادق على مطابقتها لأصولها من كل الوثائق المكونة للملف مع تتبيث إمضاء رئيسها . أما بخصوص الحصول على الشهادة الإدارية من أجل التمليك فيطالبون ب ( 10 ) نسخ من كل وثيقة مع مطابقتها لأصولها و تتبيث إمضائها .
* – الكثير من الإدارات و المؤسسات العمومية لازالت لا تعمل بما جاء به قانون تبسيط المساطر و المرسوم المشار إليه أعلاه .
و بناء على ما سلف ذكره ، اعتبر المرصد الدولي للإعلام و حقوق الإنسان ، مثل هذه القرارات الفردية تعاكس التوجيهات الملكية و التي كانت أساس و جوهر قانون تبسيط المساطر .
وأعلن المرصد الدولي الدولي للإعلام و حقوق الإنسان دعوة جميع الوزراء بالسهر على التطبيق السليم للقوانين المصادق عليها و خصوصا قانون تبسيط المساطر .
كما وجه المرصد دعوة لوزير الداخلية بشكل خاص بإعطاء تعليماته للولاة و العمال من اجل مواكبة جميع الإدارات التابعة لهم حتى تطبيق هذا القانون بالشكل الصحيح من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه .
كما شدد على ضرورة معالجة المشكل الناتج عن حذف بعض الوثائق الإدارية و التي تسلمها الجماعات المحلية علما أن مجموعة من المواطنين لازالوا مطالبين بالإدلاء بها لبعض القنصليات بالمغرب أو ببعض الإدارات بالخارج .
و طالب المرصد الدولي الدولي للإعلام و حقوق الإنسان، الحكومة بالإسراع في مشروع رقمنة الإدارة المغربية، مع حثها على بدل المزيد من اجل تحقيق ذلك . ربحا للوقت و المال مما سينعكس إيجابا على الاستثمار و التنمية بشكل عام .