أطلس سكوب
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، بمراكش، أن “البحث الجنائي يعد من المداخل الأساسية لإرساء قواعد المحاكمة العادلة، التي يشكل وجوب احترامها مبدأ كونيا ودستوريا راسخا، كما يعد آلية تمكن الضحايا والمشتكين من بسط تظلماتهم وشكاياتهم تكريسا لتيسير الولوج إلى العدالة، باعتباره من الحقوق الدستورية المكفولة للأفراد”.
وقال الداكي، في كلمة في افتتاح أشغال الدورة التكوينية الثانية من سلسلة الدورات التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية، إنه “كلما حرص الشخص المكلف بالبحث الجنائي على حسن استقبال المشتكين والضحايا والتواصل معهم، وكلما سعى إلى احترام الضمانات المخولة للأطراف ومراعاة الشكليات والضوابط الإجرائية الناظمة لإنجاز الأبحاث، كلما ساهم ذلك في تعزيز ضمانات شروط المحاكمة الجنائية وأدى إلى الرفع من منسوب ثقة المتقاضين في عدالتهم”، وفق ما أوردته رسالة الامة.
