أطلس سكوب
نظم المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، الثلاثاء بفاس، لقاء دراسيا حول مستجدات المرسوم الجديد للصفقات العمومية.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن أنشطة المكتب الجهوي للجامعة إلى تحسيس مهنيي القطاع حول المرسوم الجديد للصفقات العمومية، وكذا أهم الخدمات التي تقترحها الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية.
ومكن هذا اللقاء، الذي جرى بحضور العديد من الفاعلين العموميين والخواص، من تبادل وجهات النظر إزاء الآفاق والإكراهات التي يمكن أن يواجهها المهنيون على إثر دخول المرسوم الجديد للصفقات العمومية حيز التنفيذ في شتنبر المقبل.
في كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية محمد محبوب أن المرسوم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، يتضمن مقتضيات تكرس مبدأ الأفضلية الوطنية، وتعزيز الشفافية والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال، وفتح الباب أمام المقاولات الصغيرة.
وأضاف أن من بين أهم المقتضات التي جاء بها المرسوم الجديد هو اعتماد معيار “العرض الأحسن ثمنا” بدل من “العرض الأقل ثمنا”، وتكريس آليات لتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة للصفقات العمومية، بما فيها المقاولة المبتكرة المبتدئة والمقاول الذاتي والتعاونيات واتحاد التعاونيات.
وأوضح السيد محبوب أن “هذه المراجعة تمثل جيلا جديد من الإصلاحات، ودليلا على التقدم الملحوظ والتحسن النوعي لمسلسل التحديث والتبسيط والشفافية والنجاعة في تدبير وحكامة الصفقات العمومية”.
من جهته، عبر محمد مفيد الرئيس الجهوي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، عن سعادته بالإرادة التي عبرت عنها جميع الإدارات والفاعلون بالقطاع لتنفيذ استراتيجية وطنية وجهوية منسجمة من أجل تطوير والنهوض بقطاع البناء والأشغال العمومية، بإرساء مناخ آمن للأعمال.
وأكد على ضرورة إحداث منصات وطنية خاصة بكل قطاع من قطاعات الأنشطة، من أجل تعزيز هيكلته واستدامته.
وعبر باقي المداخلات عن التزام جميع الأطراف المتدخلة من أجل إنجاح هذا الانتقال في أحسن الظروف.
ومع
