نبيل اليحياوي
دخل القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية حيز التنفيذ، بعد صدور الظهير الشريف المنفذ له في الجريدة الرسمية عدد 7213. وبموجب القانون الجديد، ستحدث بكل جهة من جهات المملكة، تحت تسمية “المجموعة الصحية الترابية”، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يشار إليها في ما بعد باسم المجموعة.
وتحل المجموعات المحدثة بمقتضى هذا القانون، كل واحدة منها فيما يخصها، محل الدولة والمراكز الاستشفائية الجامعية في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات، والأشغال، والتوريدات، والخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة لحساب المصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والمؤسسات الصحية التابعة مباشرة للدولة أو المراكز الاستشفائية الجامعية.
