الأغلبية بالمجلس الجماعي للقصيبة تصدر بيانا استنكاريا في مواجهة الكاتب العام لولاية بني ملال خنيفرة

أطلس سكوب ـ بتي ملال

وجه مستشارو أغلبية المجلس الجماعي للقصيبة مساء يوم الجمعة بيانا استنكاريا شديد اللهجة ضد الكاتب العام لولاية بني ملال خنيفرة ضد ما اعتبروه تعاملا مهينا ضدهم خلال استقبالهم مساء الجمعة بمقر الولاية نيابة عن والي الجهة الذي وجه إليهم دعوة لاجتماع طارئ في أعقاب تصويتهم بالرفض على نقط جدول أعمال الدورة الاستثنائية بعد إسقاط الرئيس للنقط التي تقدموا بطلب عقد دورة استثنائية لتدارسها و تعويضها بنقط أجرى لم يطالب بها المستشارون الموقعون على طلب عقد الدورة الاستثنائية .
و حسب نص البيان فإن عضوات و أعضاء المجلس شعروا بالإهانة من طرف الكاتب العام للولاية الذي ترأس الاجتماع حيث أبلغهم في ظرف ثلاث دقائق عن امتعاض السيد الوالي مما اسماه عرقلتهم لمشاريع مجلس الجهة و المجلس الإقليمي قبل رفع الاجتماع و مطالبتهم بالرحيل وعدم عدم استعداده بتاتا الاستماع إليهم

و هو ما اعتبره أعضاء أغلبية مجلس القصيبة بالشاذ وغير المسبوق والذي من شأنه زيادة الاحتقان داخل المجلس
،وقد عبر المستشارون الموقعون على البيان رفقته عما يلي :
– استنكارهم الشديد للتعامل المهين للسيد الكاتب العام للولاية مع عضوات و أعضاء المجلس الجماعي لمدينة القصيبة، فربما كان من الأفيد إكرام الضيف و احترامه و ذلك بالإنصات الجيد للسيدات و السادة عضوات و أعضاء المجلس الجماعي و لدواعي تصويتهم بالرفض على نقاط الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي أو ربما كان كافيا تبليغهم كتابيا بقرار السيد الوالي المحترم عوض هذه المعاملة المهينة الحاطة من كرامتهم الانسانية و وضعهم الاعتباري كممثلين للساكنة.
– تأكيدهم على كون تراب جماعة القصيبة موضوع رهن إشارة مشاريع المجلسين مجلس الجهة و المجلس الإقليمي دون أدنى مزايدة سياسوية ، و نتساءل بالمناسبة ما المانع من عدم مباشرتهما إنجاز المشاريع و الأوراش بتراب الجماعة ما داما يتمتعان بصفة صاحب المشروع ؟
– تشبتهم الكامل بانعقاد الدورة الاستثنائية التي تقدمنا بها بتاريخ 22/6/2023 وفق جدول الأعمال المحدد في نقطتي تدارس تقرير افتحاص قضاة المجلس الجهوي للحسابات للجماعة و مصالحها و كذا استصدار مقرر يقضي بإحالة طلب عزل النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي من عضوية المجلس الجماعي إلى المحكمة الإدارية على ضوء خلاصات تقرير المجلس الجهوي للحسابات.

– تأكيدهم وعلى حرصهم الشديد على خدمة الصالح العام و تنمية المدينة و دون أدنى مزايدة سياسية ، و كذا استعدادانا التصويت بالموافقة على مستشفى القرب حال إدماجه بالخريطة الصحية للوزارة و حال تفعيل السيد رئيس المجلس الجماعي لمقرر اقتناء ما تبقى من المساحة المخصصة لعقار مستشفى القرب الذي تم ادراجه بالمناسبة في مخطط التنمية الجهوية لمجلس الجهة في الولاية السابقة.
– مطالبتهم بإعمال القانون الذي يجب أن يحكم و يسود و كذا القطع مع كافة أشكال التواطؤ و المحاباة و محاولات الالتفاف على المطالب المشروعة و ذلك بفتح تحقيق جدي شفاف و نزيه في ما آلت إليه الأوضاع بجماعة القصيبة عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا و تكريسا للخيار الديمقراطي كثابث دستوري رابع للملكة و الذي مافتئ صاحب الجلالة نصره الله و أيده يدعو إلى تحصينه في العديد من خطبه السامية.