فاجعة مقتل 24 شخصا في حادثة سير بأيت تامليل تفجر حرب البيانات بأزيلال

أطلس سكوب ـ

مباشرة بعد سقوط 24 شخصا ضحايا فاجعة “الأحد الاسود” بإقليم أزيلال، على إثر انقلاب عربة لنقل المسافرين في منحدر جبلي، على مستوى دوار اخشان بجماعة سيدي بولخلف دائرة ولتانة إقليم أزيلال، تفجرت حرب بالبيانات بين هيئات حقوقية ورسمية بخصوص حيثيات الفاجعة.
ففي الوقت الذي استنكر فيه المكتب الجهوي للمرصد الدولي للإعلام و حقوق الإنسان جهة بني ملال خنيفرة وندد بالتقصير الحاصل من الجهات المسؤولة وطالب بمحاسبة المقصرين كيفما كانت درجات مسؤوليتهم، معتبرا الحادثة جريمة نكراء مكتملة الاركان ارتكبت في حق الوطن والمواطنين يشوبها تواطؤ مفضوح بين عدة جهات مسؤولة على قطاع النقل، لم تقم بالدور المنوط بها، من مراقبة و تفتيش، و صيانة للطرقات.
وحمل المكتب الجهوي للمرصد الدولي للإعلام و حقوق الإنسان جهة بني ملال خنيفرة المسؤولية كاملة لكل من وزير النقل و التجهيز والذي لم يقم بالعمل المنوط به في صيانة هذه الطريقة الوعرة والضرورية والحيوية مع وضع الحواجز للحيلولة دون سقوط السيارات في الهاوية في حالة حدوث حادثة لا قدر الله . و كذا عدم تفعيل دور المراقبة الطرقية لمراقبة عدد الركاب المسموح بهم .
* السلطات الإقليمية والمحلية وعلى رأسها السيد عامل إقليم ازيلال بصفته المسؤول الأول في الإقليم على حالة الطرق و الحالة الميكانيكية لسيارات النقل السري والمزدوج و كذا تنظيمهم و مراقبة مدى استجابتهم للشروط المنظمة لهذا القطاع .
* الدرك الملكي بإقليم ازيلال في التفتيش و المراقبة .
بالنسبة للمكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال أصدر بدوره بيانا حمل فيه المسؤولية للسلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة وساءلهم من خلاله عن ادوارهم في تحقيق تنمية حقيقية تصون حياة وكرامة المواطن في إطار من الجدية والمسؤولية التي أكد عليها جلالة الملك في خطاب العرش الأخير، وليس هدر المال العام في مهرجانات فارغة يصرف عليها ببذخ وبميزانيات يتم التستر عليها وتطرح أكثر من سؤال بخصوص الشفافية والحكامة.
ودعا المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال إلى جبر الضرر عبر إخراج قانون الجبل للتمييز الإيجابي لهذه المناطق المهمشة تحقيقا للعدالة المجالية والتنمية المحلية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص التنزيل المحلي للبرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالإقليم.
وطالب المكتب الإقليمي للعصبة المغربية بهيكلة قطاع النقل السري وتعبيد المسالك القروية بالإقليم وبالأخص المسلك الذي تسلكه العربة موضوع الحادث الأليم والذي كان محط احتجاج سابق من طرف سكان المنطقة المكلومة.
وطالب الجهات المسؤولة بتسريع إخراج المشاريع الطرقية إلى الوجود ومراقبة جودة إنجازها، وأدان بشدة وشجب استغلال مآسي البسطاء وأرواحهم من طرف بعض المنتخبين ممن يتحملون جزء من مسؤولية الحادث بتهميش المنطقة عن طريق التقاط صور وبثها عبر صفحات استرزاقية فاقدة للمصداقية لتحقيق أهداف سياسوية وانتخابوبة ضيقة.
الاتحاد المغربي العام للشغالين الأمانة العامة، من جهته استنكر التصريحات المغلوطة التي جاءت بها بعض القنوات الوطنية والإلكترونية والتي نسبت الحادثة الى سيارة النقل المزدوج دون التأكد من صحة المعلومة.
وبعد وقوف النقابة على حيثيات الحادثة وذلك من خلال معاينة ميدانية لعين المكان، أكدت ان الحادثة المذكورة كانت بسبب سيارة النقل السري ولا تربطها أي علاقة بقطاع النقل المزدوج، وطالبت الجهات المسؤولة على القنوات الوطنية بفتح تحقيق ومعاقبة من كان وراء نشر تصريح زائف الهدف منه الإساءة لقطاع النقل المزدوج منددة بالفوضى التي تعرفها ظاهرة النقل السري بدمنات إقليم ازيلال رغم الشكايات التي وجهت الى السيد رئيس مفوضية الأمن وقائد مركز الدرك بدمنات .
وطالب الاتحاد المغربي العام للشغالين الأمانة العامة في بيان توصل موقع “أطلس سكوب” بنسخة منه ، السيد المدير العام للأمن الوطني والسيد الجنيرال دكوردارمي قائد الدرك الملكي بفتح تحقيق عاجل حول الخروقات التي يشهدها اقليم ازيلال بخصوص ظاهرة النقل السري والتي أصبحت تتسبب في حصد العشرات من أرواح المواطنين والمواطنات.

رئيس الفريق الحركي ادريس السنتيسي في مراسلة عاجلة موجهة الى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة  طالب بعقد اجتماع عاجل للجنة قصد تدارس “أسباب هذا الحادث ومدى تفعيل المحاسبة في إطار ربطها بالمسؤولية عن هذا الحادث المأساوي ،وتعويض الأسر المكلومة. ” وذلك بحضور كل من السيد وزير النقل واللوجيستيك، والسيد وزير التجهيز والماء والسيد مدير السلامة الطرقية .

وهي مناسبة لتسليط الضوء على أوجه المراقبة المعتمدة للتقيد بالطاقة الاستيعابية القانونية المؤمنة، لاسيما في يوم سوق يعرف حركة ذائبة ،علاوة على واقع التردي الذي تعرفه المنطقة على مستوى البنيات التحتية الطرقية ،وغياب السياجات الواقية بالنسبة للمنحدرات والشعاب، وكذا واقع وافاق النقل القروي والجبلي ،على خلفية العديد من حوادث السير التي عرفها هذا المجال .

وفي نفس السياق أصدرت السلطات المحلية تفاعلا مع ما تم نشره عقب الفاجعة، بيانا أكدت من خلاله أن بعض المنشورات والمقالات التي نشرت تتضمن جملة من الافتراءات والمغالطات لا أساس لها من الصحة،
وتنويرا للرأي العام بهذا الخصوص أوردت المعطيات والتوضيحات التالية:
– دحضا للادعاءات والمزاعم الواردة بهذه المواقع، فإن هذا الحادث المؤلم قد وقع في تمام الساعة الثامنة وخمسة وخمسين دقيقة بطريق معبدة على مستوى إحدى المنعرجات الخطيرة،عكس ما تم تداوله من كون ان الحادث وقع على مسلك طرقي غير معبد ، حيث تبين على ضوء التحقيق الذي اجري في الموضوع ، من طرف المصالح المختصة، أن السرعة المفرطة والحمولة الزائدة وكذا الحالة الميكانيكية للمركبة ، خاصة وضعية الفرامل هي السبب الرئيسي في حدوث هذه الفاجعة .
– رغم التحديات التي تفرضها طبيعة وخصوصيات المنطقة الجبلية ، فان السلطات المحلية والمصالح الأمنية تقوم بواجبها فيما يخص المراقبة واحترام شروط السلامة الطرقية ، بدليل تواجدهم بعين المكان فور وقوع الحادث.
– فيما يتعلق بالجهود المبذولة من طرف السلطات الإقليمية وكافة المتدخلين في مجال البنيات التحتية الطرقية، فعكس الإشارات الواردة بهذه الصفحات ، فقد تحول الإقليم كله ولله الحمد إلى أوراش مفتوحة للطرق ، حيث تم فتح عدد من المحاور الطرقية الرابطة بين أغلب الجماعات الترابية التابعة لنفوذ هذا الإقليم، لفك العزلة عن المواطنين بعدد كبير من الدواوير، خاصة على مستوى جماعة سيدي بوالخلف التي شهدت هذا الحادث المفجع .
ووصف البيان أن هذه الواقعة حاولت بعض الجهات المغرضة استغلالها بسوء نية، لترويج مغالطات وافتراءات باطلة حول تقصير بعض المسؤولين واستغلال هذه المأساة، بهدف تغليط الرأي العام وتبخيس المجهودات المبذولة من طرف كافة المتدخلين.