نبيل اليحياوي
في بيان جديد أعلن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، خوض إضراب وطني لأربعة أيام بتاريخ 13 و14 و15 و16 دجنبر 2023 مع تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الخميس 14 دجنبر 2023 في الساعة الـ11 صباحا ومواصلة تجسيد الوقفات الجزئية بالمؤسسات لساعتين صباحا ومساء.
وجاء ببيان المجلس الوطني اطلع موقع أطلس سكوب” على نسخة منه، : إن هذه الخطوات جاءت “في سياق التضليل الذي تمارسه الوزارة عبر ما سمي بالدعم التربوي وهو في العمق ضرب في الصميم لكل الشعارات التي رفعت حول الجودة والمهنية والإصلاح، واستباحة لحرمة المدرسة العمومية، وتبخيس للفعل التعليمي التعلمي والمهن التربية والتكوين.
وأكد نفس البيان أن هذه الخطوات جاءت ردا على “تمادي الوزارة في نهج سياسة الترهيب في حق الأساتذة عبر التوقيفات الكيدية في العديد من المديريات بمبررات غير قانونية تضرب عرض الحائط مبادئ الدستور، لإخفاء عجزها وتغييب مسؤوليتها الوطنية على ما يعرفه قطاع التعليم من تأزيم ممنهج وإصرار الحكومة على عقد حوارات مغشوشة وصورية تتجاوز نضالات الشغيلة التعليمية الميدانية دفاعا عن مطالبها المشروعة، وعلى رأسها إلغاء النظام الأساسي الاستعبادي”.
وعبر المجلس الوطني في ذات البيان، عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع كل الأساتذة ضحايا سياسة التعنيف والاستهداف الإداري والتضييق الممنهج على الحريات، مدينا ما يتعرض له عضو المجلس الوطني الأستاذ شكيب الخاي من تعسف إداري، ومنوها بنضالات نساء ورجال التعليم دفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة.
ولفت إلى أن الحل الحقيقي للخروج من هذه الأزمة المتواصلة يكمن في إلغاء النظام الأساسي وتلبية مطالب كل نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم مشدد على الوحدة النضالية الميدانية مع كل التنسيقيات الفاعلة المهيكلة للوقوف ضد الإجهاز على ما تبقى من حقوق الشغيلة التعليمية تجديد الرفض القاطع للسرقات التي طالت أجور الأساتذة.
وطالب، في البلاغ الذي صدر عقب عقد المجلس الوطني لاجتماعين يومي الإثنين والثلاثاء 5 و4 دجنبر 2023 بالقنيطرة، باسترجاع “الأجور المسروقة”، مؤكدا أنه سيقابل هذا التعسف غير القانوني بعدم تعويض الزمن المدرسي الذي تتحمل الوزارة وحدها مسؤولية هدره.
كما أكد في البلاغ ذاته استمرار تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة تذكير عموم الأستاذات والأساتذة بمواصلة مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية المواكبة والمصاحبة التربوية والتعليم عن بعد واللقاءات التربوية والتكوينات والزيارات الصيفية للمفتشين والتظاهرات الرياضية.
