أطلس سكوب
بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، انتهت مهلة “العفو” عن أصحاب الشيكات، الذين وجدوا صعوبات في توفير مبالغها المالية، وبذلك عادت ظاهرة ارتفاع الأداء بشيكات بدون مؤونة، بسبب إصدار العقوبات بمنع أصحابها من إصدار الشيكات.
وفي هذا الصدد، تقدم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمقترح قانون من أجل تعديل مدونة التجارة، يهدف إلى منح “عفو” عن أصحاب الشيكات بدون رصيد.
وأوضح الفريق في المذكرة التقديمية للمقترح، أن الأوضاع المالية والاقتصادية التي تعرفها المقاولات في سياق الأزمة الراهنة يتطلب فتح مهلة جديدة تتعلق بالمساهمة الإبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بصعوبات وعوارض الأداء، مما سيسمح للعديد من حاملي الشيكات من استئناف أنشطتهم الاقتصادية، وسيضخ ذلك نفسا جديدا في النسيج المقاولاتي، كما ستترتب عنه، عائدات مالية مهمة على خزينة الدولة، وفق ورقية الاخبار في عدد السبت 15 دجنبر.
