الاشتراكي الموحد بأزيلال يطالب الوزارة الوصية والحكومة بالتراجع الفوري عن توقيف الأساتذة المضربين
أطلس سكوب
أكد المكتب الاقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بأزيلال، أنه يتابع بقلق شديد منذ ثلاثة أشهر، ما و صلت إليه المدرسة العمومية وحق أبناء الشعب المغربي في التعليم من تدهور بسبب السياسة المدمرة والفاشلة للدولة في هذا القطاع، بعد أن اختارت نهج سياسة الخوصصة وفرض نظام التعاقد على رجال ونساء التعليم إستجابة الى توصيات الدوائر المالية والبنوك الإمبريالية، كان من نتائجه حراك وإضراب غير مسبوق لرجال ونساء التعليم دفاعا عن المدرسة العمومية وحقوقهم المشروعة .
وأوضح بيان المكتب أنه وعوض الاستجابة الفورية لهذه المطالب و وقف النزيف اختارت الحكومة المخزنية هدر مزيد من الوقت المدرسي، والإلتفاف على جوهر المشكل واللجوء مرة أخرى إلى التدبير القمعي والجزري ، باتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات التعسفية القاضية بتوقيف مجموعة من رجال ونساء التعليم بالإقليم الذين كانوا يخوضون اضرابا مشروعا وهو ما يعتبر خرقا سافرا لكافة التشريعات ذات الصلة وعلى رأسها الدستور .
وأعلن المكتب الاقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بأزيلال:
*التضامن المطلق واللامشروط مع نضالات شغيلة التعليم المشروعة ، ومع كافة الاستاذات والاساتذة الذين تعرضوا تعسفا للتوقيف المؤقت عن العمل .
*نرفض الاختيارات الليبرالية التي تستهدف خوصصة القطاع، وندين جميع القرارات التعسفية الصادرة في حق المضربات والمضربين من نساء ورجال التعليم ومنها على الخصوص السرقات من الأجور وتوقيفات تعسفية.
*نطالب الوزارة الوصية والحكومة بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات التعسفية ، وإرجاع الأموال المسروقة الى أصحابها .
* التأكيد على أن الحكومة والوزير المسؤول على القطاع يتحملون المسؤولية الكاملة في هدر الزمن المدرسي وتدهور وضعية قطاع التعليم .
*استعداد المكتب الاقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بأزيلال لمؤازرة كافة نساء ورجال التعليم ضحايا هذه القرارات والإجراءات التعسفية الصادرة عن الوزارة .
