أطلس سكوب
طالبت العديد من الأصوات وزارة التربية الوطنية بالتراجع عن قرارات التوقيف في حق العديد من رجال ونساء التعليم بسبب الاحتجاجات التي انخرطوا فيها طيلة أسابيع.
وقال نقابيون إن على الوزارة التراجع عن “قراراتها التعسفية” بتوقيف بعض رجال ونساء التعليم عن العمل مع توقيف أجرهم، معتبرين أن هذه “القرارات غير مشروعة وتفوح منها رائحة الانتقام والشطط في استعمال السلطة”.
من جانب آخر، انتقد برلمانيون، في سؤال موجه إلى وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، التوقيفات عن العمل التي توصل بها عدد من الأطر التعليمية بسبب المشاركة في الإضراب.
وأشار نواب من فريق التقدم والاشتراكية إلى أن التوقيفات عن العمل مع توقيف الأجرة تهدد الوضعية الإدارية والاجتماعية للأطر التعليمية، ويثير احتقانا كبيرا في صفوف الشغيلة التعليمية، ويحد من عزيمتها في مواصلة العمل بالجدية والمثابرة المعهودة فيها، وفق ورقية الاخبار بعدد الجمعة 19 يناير.
