مديرية الفلاحة أبرمت عدة صفقات وخبرة تفضح عدم وجود آثار للإنجازات
كشفت معاينة ميدانية، بأمر من المحكمة الإدارية بالبيضاء، لإنجاز تقرير خبرة حسابية، فضيحة مالية هزت المديرية الإقليمية للفلاحة بأزيلال، بعد أن بينت الخبرة أن أغلب المشاريع الفلاحية التي خصص لها قرض من البنك الدولي للبناء والتنمية، (BIRD) بقيمة خمسة ملايير، لم تنجز على أرض الواقع. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المديرية الإقليمية للفلاحة بأزيلال أبرمت عدة صفقات، وزعت خلالها 5 ملايير على شركات ومقاولات الأشغال العمومية، في إطار تنفيذ برنامج التنمية القروية المندمج والمرتكز على الري الصغير والمتوسط بتمويل من البنك الدولي، عبر بناء وإصلاح السواقي بالمناطق الفلاحية أيت عقا وآيت كونزيمت بدائرة دمنات بإقليم أزيلال، حازت مصادقة السلطات المختصة، دون التأكد من سلامة مطابقتها لمبادئ الأحكام العامة والتقيد بالاستثناءات المتعلقة بالصفقات المبرمة طبقا للقانون العادي عند تنفيذ اتفاقيات أو معاهدات مع هيآت أجنبية.
وكشفت المصادر أن المصلحة التقنية المكلفة بتتبع إنجاز المشاريع وضعت قياسات مترية وهمية لهذه السواقي، وعرضتها على المقاولات للمصادقة عليها، قبل تأشير المسؤولين على أوامر صرف، على حوالات مالية وتحويلها إلى حسابات المقاولات المعنية. وافتضح أمر المشاريع الوهمية، لما قررت المديرية الإقليمية للفلاحة بأزيلال تفعيل توصيات محضر 13/11/2006 بتنفيذ قرار إدارة الهندسة القروية بوزارة الفلاحة في فاتح نونبر 2006، بتجميد الأمر بصرف مبالغ مالية متبقية لمقاولة فازت بالصفقتين الأصليتين 8 و12/2003 بمبلغ إجمالي حوالي 800 مليون، حتى تنجز أشغالا جديدة وتصحح الإصلاحات النهائية، وبقيت الوضعية معلقة إلى 2012، لتتوجه المقاولة إلى القضاء الإداري، الذي أمر بإجراء خبرة حسابية، محددا مهام الخبير المعين، بالاطلاع على عقدي الصفقتين ومعاينة الأشغال المنجزة وتحديد المديونية بخصوص الأشغال الأصلية إن كان لها محل، وتضمين ذلك في تقرير مرفق بمحضر يتضمن تصريحات الأطراف وتوقيعاتهم.
وأفادت المصادر أنه، تنفيذا لقرار المحكمة، حدد الخبير المعين باستدعاء الأطراف في 22 أبريل الماضي، موعدا لإجراء الخبرة بالمكان عينه، حضرها ممثلو المقاولة وممثلو مديرية الفلاحة بأزيلال، استمع فيها إلى تصريحات ممثل المقاولة، الذي أوضح أنه تم استخلاص الأشطر الأولى إلى حين توقف الدفعات، وأنه رغم مراسلة صاحب المشروع، لم تستجب مديرية الفلاحة بأزيلال، ما اضطر المقاولة إلى رفع دعوى في الموضوع، في حين رد ممثلو مديرية الفلاحة بأزيلال أن من كانوا يتتبعون سير الملفات تقاعدوا، وأن الملف جديد بالنسبة إليهم، وهو ما يؤكد، حسب المصادر، ضبابية صرف المال العام في وقت سابق، أما المفاجأة الصادمة فكانت بعد الانتقال إلى عدة أماكن داخل دمنات وأيت عقا وضواحيهما، إذ لم يجد الخبير شيئا من إنجازات الصفقتين، منها بناء وإنجاز أزيد من 14 كيلومترا من السواقي وبناء صهاريج بالإسمنت المسلح لتجميع المياه وتصريف مياه الأمطار وتحويل وتنظيم مياه السقي، بإشراف مكاتب دراسات هندسية وتقنية، بررها ممثل المقاولة بأن الإنجازات تلاشت بفعل التعرية والزمن بعد مضي 12 عاما، مشيرة إلى أن الأمر نفسه تشهده بعض المشاريع المماثلة بالمنطقة.
الصباح
