أطلس سكوب
الواضح أن مخرجات قضية الأساتذة الموقوفين عن العمل غير واضحة المعالم. وفي الواقع فإن إحداث اللجان المشتركة لم ير النور بعد، بسبب تأخر صدور المرسوم التطبيقي المتعلق بإحداث هذه الهيئات، والتي من المفترض فيها أن تبت في مصير 540 إطارا متوقفا عن مزاولة العمل مؤقتا.
وإلى جانب غياب هذا المرسوم التطبيقي، سيظل الأساتذة الموقوفون يعانون من هذا الوضع الراهن. وقال عبد الله غميميط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إن ” إصلاح النظام الأساسي الموحد تضمن تغيير أسماء الفئات المختلفة للموظفين وكذلك أسماء اللجان.
ولهذه الغاية لا بد من المرور من المسار التشريعي لاعتماد المرسوم التطبيقي بغية إحداث هذه اللجان المشتركة التي سيخول لها البت في مصير الأساتذة الموقوفين. لكن، حتى الآن، لم يتم تحديد موعد نهائي لإحالة هذا المرسوم التطبيقي على مجلس الحكومة” وفق ورقية لوماتان.
ومن جانب آخر تترقب المركزيات النقابية استئناف الحكومة للحوار الاجتماعي برسم جولة أبريل، للتداول في العديد من الملفات التي ظلت مجمدة وتجاوز بعضها الآجال التي كانت مسطرة من أجل الحسم فيها، كما هو الشأن بالنسبة للقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، ومدونة الشغل وقانون النقابات والزيادة العامة في الأجور، بالإضافة إلى ملفات أخرى. وأكدت مصادر نقابية “عدم التزام” الحكومة بتعهداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، رافضة الاستمرار “في ضرب الحريات النقابية والسعي إلى تمرير مخططات قوانين اجتماعية تراجعية”.
ودعت المصادر ذاتها إلى الإسراع بعقد اجتماع عاجل تنفيذا لاتفاق 30 أبريل 2022 وتحضيرا لجولة الحوار الاجتماعي المرتقبة وفق رسالة الامة.
