نبيل اليحياوي
أثار تأكيد النقابات والحكومة على أن قرار الزيادة العامة في الأجور، من المرتقب أن يكون أحد مخرجات جلسات الحوار الاجتماعي الحالي، ولن يشمل القطاعات التي عرفت زيادة في الأجور خلال العامين الأخيرين، موجة غضب واسعة في صفوف الشغيلة التعليمية.
وكانت هذه الأخيرة تنظر إلى هذه المحطة بكثير من الشغف بهدف استكمال باقي النقاط العالقة التي ترتبط بالزيادة في الأجور، خصوصا في ما يتعلق بزيادة 500 درهم لفائدة المشتغلين بالتعليم الابتدائي والإعدادي أسوة بأساتذة التعليم الثانوي، الذين استفادوا منها حسب مهنيي قطاع التعليم.
وأشاروا إلى أن الوزارة لم تعمل بعد على مدهم بالشطر الأول من الزيادة والمحدد في 750 درهما، وفقا لتأكيداتهم، كما أنهم يتطلعون إلى زيادة إضافية في حال كانت القطاعات الأخرى ستستفيد منها؛ وذلك حتى “لا يظل أجر الشغيلة التعليمية الأدنى في سبورة أجور القطاع العام” وفق ورقية الاخبار.
وفي سياق متصل أوردت ورقية الصحراء المغربية انه في مستجد ينذر بتجدد التوتر في التعليم، ويفتح معه الباب في وجه سيناريو عودة الإضرابات إلى المدرسة العمومية، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم أن “معركة الشغيلة التعليمية ستستمر”، وذلك وسط تناقل أنباء بين أساتذة عن استعداد التنسيقيات لخوض محطة احتجاجية جديدة مستقبلا.
وكشفت الجامعة الوطنية للتعليم عن هذا الموقف في خرجة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وقد أرجأت خلفياته إلى استمرار “التوقيفات غير القانونية والعقوبات” في حق الأساتذة. كما عللته بـ “التأخير في تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وصرف مستحقات الترقيات (2021 و2022)، ومعالجة العديد من الملفات التدبيرية”.
ويأتي التلويح بالتصعيد، الذي يتزامن مع حالة من الترقب تسود داخل أسرة التعليم لتفعيل الحكومة لاتفاق رفع الأجور، الذي كان منتظرا في يناير الماضي بيد أنه تأخر للشهر الثالث تواليا.
