التنسيق النقابي الرباعي يوجه رسالة احتجاجية لعامل أزيلال لوقف التوتر بالجماعات الترابية

أطلس سكوب ـ أزيلال

في رسالة احتجاجية موجهة للسيد عامل إقليم أزيلال، توصل موقع “أطلس سكوب” بنسخة منها، التمس التنسيق النقابي الرباعي للجماعات المحلية بكل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الدمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، من عامل الإقليم التدخل العاجل لحل مشكل الاحتقان بالجماعات الترابية ووقف التوتر بالجماعات الترابية، وإعادة الأمور إلى طبيعتها بعد قيام بعض رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم بالاقتطاع من أجور المضربات والمضربين عن العمل.

واكدت الرسالة سالفة الذكر، أن الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين اجراء غير قانوني وتضييق على الحريات النقابية وعن الحق في ممارسة الإضراب الذي يضمنه الدستور المغربي بحيث تنص المادة 29 منه ” حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.

وأوضحت الرسالة الاحتجاجية أنه تم تفعيل هذا القرار بناء على منشور ودورية للسيد وزير الداخلية ومراسلات واتصالات صادرة عن مصالح العمالة وهو الأمر الذي يتحجج به رؤساء الجماعات بكونهم مجبرين على تنفيذ القرار تحت طائلة التهديد بتفعيل الفصل 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية الشيء الذي اعتبره التنسيق النقابي مجانبا للصواب خاصة وأن احتجاجات وإضرابات الشغيلةا لجماعية لها بعد وطني من اجل فتح الحوار مع وزارة الداخلية والتداول بعدد من الملفات والمطالب المشروعة.

قرار الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين دفع موظفات وموظفي الجماعات الترابية بالإقليم وبتأطير من النقابات القطاعية بالإقليم للاحتجاج ضد هذا القرار بما فيها الدخول في إضرابات محلية عن العمل تسببت في توقف كلي او جزئي لمرافق الجماعات وتعثر مصالح المرتفقين، وتنظيم مسيرة احتجاجية إقليمية من طرف التنسيق النقابي بالإقليم تعرضت للحصار امام مقر العمالة يوم 16 ابريل ، وفق ما جاء بالرسالة.

هذه التطورات والضغوطات اعتبرها التنسيق النقابي الرباعي تندرج في خانة التضييق على العمل النقابي، وستزيد من توتر الوضع بهذه الجماعات،

وسترفع من حدة الاحتقان في حين يمكن تفادي كل ذلك بفتح الحوار القطاعي.