بني ملال ـ أحمد النوربي
تلبية لنداء التنسيق النقابي بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم بني ملال نفذ، الخميس9 ماي 2024 العشرات من موظفي وموظفات القطاع الصحي بإقليم وجدة، وقفة احتجاجية حاشدة رددوا من خلالها شعارات قوية منددة بنتصل الحكومة من التزاماتها السابقة ومحذرة من مغبة المخططات التي تستهدف تصفية القطاع الصحي عبر التخلص الممنهج من موظفيه وموظفاته عن طريق ارساء ما يسمى بالمجموعات الصحية الترابية GST.
وشدد المحتجون بأن الحفاظ على حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية رهين بالدرجة الأولى بالحفاظ على صفة الموظف العمومي وبالإسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه مع وزارة الصحة.
ومن جملة المطالب التي يركز عليها التنسيق النقابي : الحفاظ على حقوق ومكتسبات َومهني الصحة وعلى رأسها الموظف العمومي، تدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية، الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، تنزيل جميع محاضر الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات وآخرها اتفاق يناير 2024.
وخلال الوقفة الاحتجاجية امام مديرية الصحة ببني ملال ألقى الكتاب الاقليميون، السادة خادة المعطي الكاتب الجهويل(ف. د. ش)، طوبى أحمد الكاتب الجهوي (cdt)، عبد الرزاق الكاتب الجهوي ل(UMT)، صبت كلها في الدفاع عن موظفي الصحة وتذكير الوزارة والحكومة بضرورة تلبية مطالب الشغيلة الصحية.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية طبقا لمخرجات التنسيق الوطني لقطاع الصحة المشكل من 8 هيئات نقابية خاضت إضرابا وطنيا امتد ليومين 7و8 ماي وينتظر أن يعقد التنسيق الوطني ندوة صحفية لتسليط الضوء على أزمة الصحة بالمغرب، ويوم 26 ماي، إنزال وطني بالعاصمة الإدارية الرباط مصحوب بإضراب وطني آخر للشغيلة الصحية بكل فئاتها وفي حالة عدم الاستجابة ستتم متابعة البرنامج الاحتجاجي بصيغ نضالية نوعية وغير مسبوقة.
ويأتي هذا الاحتقان في الوقت الذي تتبجح فيه الحكومة بنجاحها في الحوار الاجتماعي وبامتصاصها لغضب الموظفين والموظفات في العديد من القطاعات عبر ما أسمته بالزيادة العامة في الأجور وبتخفيف العبء الضريبي في الشق المتعلق بالضريبة على الدخل وبتسوية بعض الملفات الفئوية دون تلبية المطلب المشروع لنساء ورجال التعليم المتمثل في ارجاع كافة الموقوفين والموقوفات لطي الملف بشكل نهائي.
