أطلس سكوب
أطلس سكوب موقع اخباري مغربي
afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

تلميذة محجبة تنتصر على مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بمراكش

أطلس سكوب  ـ مراكش

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بمقتضى أمر استعجالي صادر بتاريخ 21 يونيو 2024 بحكم ينصف تلميذة كانت قد منعت من الدخول إلى مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بسبب ارتدائها للحجاب.

وكانت التلميذة المعنية قد تعرضت للطرد من المدرسة بسبب ارتدائها الحجاب، وجاء في منطوق الحكم مانصه ” وفي نازلة الحال فان ارتداء ابنة المدعية للحجاب يندرج ضمن ممارستها لحريتها الشخصية ، و أنه ليس فيه أي مساس بصحة السلامة العامة أو إخلال بالآداب العامة”.

وأضاف الحكم ان ارتداء الحجاب ،لا يشكل أي تهديد الحرية وحقوق الآخرين ، هذا فضلا على ان منع ابنة المدعية من الولوج الى المدرسة بسبب ارتداء ملابس ترمز الى معتقدها الديني يشكل خرقا لمبادئ حقوق الطفل في التعليم الأساسي التي ضمنتها له جميع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، و التي لا يمكن أن تنتهك من أي طرف كان حتى لا يتم حرمان البنت من أهم حقوقها الكونية والدستورية ألا و هو حق التمدرس.

وكانت والدة الفتاة باعتبارها قاصر، لجأت عبر محاميها برفع دعوى قضائية ضد المدرسة من أجل الحكم عليها بالسماح للتلميذة بالدخول مرتدية الحجاب، حيث أجابت المؤسسة التعليمية بأن نظام التربية الفرنسي يمنع ارتداء أي لباس له علاقة بالرموز الدينية.

واستندت المؤسسة التعليمية في جوابها بعدم احترام التلميذة للمواد 452-1 و911_42، من قانون التربية الفرنسي والنظام الداخلي للمؤسسة الذي يمنع ارتداء أي لباس له علاقة بالرموز الدينية.

ومن جهته كان رد دفاع المدعية، أن ارتداء ابنة المدعية للحجاب يندرج ضمن ممارستها لحريتها الشخصية وأنه ليس فيه أي مساس بصحة السلامة العامة، أو إخلال بالآداب العامة، ولا يشكل أي تهديد لحرية وحقوق الآخرين.

ولذلك اعتبرت المحكمة أن منع ابنة المدعية من الولوج إلى الفصل الدراسي بسبب ارتدائها لملابس ترمز إلى معتقدها الديني قرارا غير مشروع، ومخالفا للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة.

وبناء على ذلك قضى قاضي الاستعجال بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، بالحكم على المدرسة بالسماح للتلميذة بالدخول مرتدية حجابها، وأنه لا يحق للمدرسة منعها من ذلك، لأنه أمر مخالف للدستور وللمواثيق الدولية، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.


تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد