عقد المكتب المسير للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بأزيلال اجتماعا استثنائيا نهاية الأسبوع المنصرم بمقر الاتحاد المغربي للشغل خصص لتدارس عدد من النقاط من بينها التعمير والصحة وبعض مشاكل النقل بدائرة دمنات..
وبعد نقاش مستفيض، أصدر المكتب المسير للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بيانا يعلن فيه للرأي العام المحلي ما يلي:
- استنكاره لإقدام السلطات المختصة على منح رخص مشبوهة للبناء خصوصا على حافة الشعبة المحاذية لحي السلام وسط المدار الحضري، ما يساهم في مزيد من القبح المجالي بالمدينة كما سيشجع على مزيد من البنايات العشوائية والترسيمات العقارية الفوضوية من شأنها الوقوف في وجه المجهودات الكبيرة التي يبذلها الجميع من أجل مدينة منظمة وأنيقة
- عزمه مراسلة السيد وزير الداخلية والسيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في هذا الصدد معززا بكل الوثائق الورقية والرقمية بهدف إيقاف هذا النوع من الرخص خصوصا بالنقاط السوداء ومنها حافة الشعاب التي قد تعرض حياة ضحايا سماسرة التقطيع المشبوه للخطر في زمن التغيرات المناخية، كما ستزيد من تشويه جمالية المدينة المنشودة.
- عزمه تنظيم زيارة ميدانية إلى بني ملال لفتح حوار شفاف ومسؤول مع مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع للوقوف على حيثيات منح رخصة للبناء على حافة الشعبة المذكورة أعلاه رغم تنبيه الهيئة الحقوقية فيما مضى للامتناع عن ختم تصاميم البناء المرتبطة بكل النقاط السوداء بأزيلال ومنها الشعاب (2020).
- تنديده بسياسة الأذن الصماء التي ما لبث السيد مندوب الصحة ينهجها تجاه مطلب الهيئة الحقوقية المتمثل في توفير مادة “البنج” في قسم طب الأسنان لفائدة الأطفال والتابع لمستوصف تيشيبيت والذي ظل يعاني من غياب هذه المادة منذ شهر مارس 2024 رغم الوعود المقدمة مطلع شهر أبريل المنصرم!
- مطالبته الملحة على تحسين فضاء الترويض الطبي خصوصا للأطفال من ذوي الإعاقة الحس حركية وتخصيص فضاء ملائم للأرطوفونيا أو تصحيح النطق بالمستشفى الإقليمي.
- مطالبته السيد المندوب الإقليمي بالسعي الجاد لإيجاد حل لوضعية المستوصف القروي ل تيزكي/تفني بدمنات الذي يعاني غياب الأطر منذ تدشينه رغم توفره على أحدث التجهيزات ما يشكل هضما لحقوق عدة دواوير: آيت علي، تكدامت، آيت جعا، آيت حمادين، إركراكن، تسكيلت وتوجكالت نموذجا في الاستفادة من خدماته التطبيبية والعلاجية.
- مطالبته السلطات الإقليمية بالسعي الجاد والمسؤول لإيجاد حل منطقي ومتوافق عليه للصراع القائم بين سائقي أرباب النقل المزدوج بإيمي نفري وسائقي الطاكسي بدمنات، والقائم على أسباب يختلط فيها الشطط في استعمال السلطة بجماعة تفني بتخاذل السلطة المحلية والمحسوبية خصوصا وأن أحد سائقي النقل المزدوج يسترد رخصته للسياقة بسرعة البرق مباشرة بعد حجزها من طرف الدرك الملكي بمحضر قانوني يرسل إلى المحكمة الابتدائية. ما يطرح أكثر من سؤال في هذا السياق!
- امتعاضه من الموقف المتخاذل والمتقاعس لمستشاري الإقليم بمجلس الجهة في ملف تحويل المحطة السياحية الكبرى لتيمولبلت إلى أولاد إعيش خلال دورة بولبوز الماضي ودعوته لرئبس الجهة ومندوبية السياحة بأزيلال للتشبث بهذا المشروع السياحي الضخم دفاعا ودودا عن مصالح الإقليم.
- استحسانه للمجهودات التي تقوم بها مديرية التجهيز بتنسيق مع السيد مدير المصلحة الإقليمية للوكالة الوطنية للوقاية من حوادث السير ‘نارسا’ من أجل استحداث فضاء آخر للفحص التقني بأزيلال للحد من الاكتظاظ الملحوظ الذي يعرفه الفضاء الوحيد بالمدينة.
- استنتاجه لقلة وانعدام التشوير ببعض المحاور الطرقية المحاذية لبعض المؤسسات التعليمية (طارق ابن زياد، أزلافن، أزوركي نموذجا، ما يعرض التلاميذ لخطر حوادث السير، وبالتالي مطالبته تدارك هذا النقص في إطار قانون السير والجولان بالمدينة عبر التنسيق البيقطاعي في هذا الصدد.
وإذ يتابع المكتب المسير لفرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بأزيلال كل المواضيع والمشاكل المثارة في هذا البيان، فإنه يؤكد للرأي العام أنه سيواصل النضال دون كلل للوقوف على كل الخروقات المحتملة التي تمس بحقوق الإنسان والمجال بالمدينة والإقليم، كما سيعمل جاهدا من أجل المساهمة البناءة مع كل الأطراف، كشريك دستوري، من أجل ضمان الحقوق والواجبات في جميع المجالات الممكنة.
