أطلس سكوب ـ واويزغت
عقدت اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري الدورة العادية لشهر أكتوبر بمن حضر بعد تأجيل الدورتين السالفتين لغياب النصاب. حضرها السادة رئيس الجماعة وقائد قيادة واويزغت و14 عضوا جماعيا ومديرة المصالح.
وبرمجت خلال دورة اليوم نقطتين تتعلقان برفع ملتمس الى السيد رئيس الجماعة لإقالته، ومشروع اعداد ميزانية واويزغت.
ومرت الدورة في أجواء متوترة عرفت تبادل الاتهامات، بين المعارضة والرئيس(شاهد الفيديو)، وتم التصويت من أجل إقالة الرئيس ب 14 صوتا مقابل صوت واحد في ظل غياب الاعضاء الخمسة من الموالاة، كما صوت 14 عضوا ضد مشروع اعداد ميزانية واويزغت مقابل صوت واحد.
وفي تصريح للسيد عبد الرحمان شرفي زعيم المعارضة بالمجلس، أكد أن الجلسة تضمنت رفع ملتمس الى السيد الرئيس لاقالته، ومشروع اعداد ميزانية واويزغت، وأوضح أن المعارضة اصطدمت بغياب خمسة أعضاء من أصل عشرين، حيث صوت 14 عضوا من أجل اقالة الرئيس مقابل صوت واحد، وصوت 14 عضوا ضد مشروع اعداد ميزانية واويزغت مقابل صوت واحد.
وأضاف السيد شرفي أن جل الأعضاء يستنكرون التسيير الأحادي للرئيس، وكشف ان الرئيس صرح علانية ان أي رئيس لن يستطع جلب مشاريع الى البلدة.
وكشف السيد عبد الرحمان شرفي أن السادة رئيس الجهة وعامل الإقليم ورئيس مجموع الجماعات المحلية هم من يشرفون على المشاريع الجارية بواويزغت، وبفضل كفاءات عدد من الأعضاء بالمجلس.
وعبر السيد عبد الرحمان شرفي عن افتخاره لكونه يدافع عن بلدته واويزغت ولهذا الهدف تقدم للترشح للانتخابات الجماعية لتنمية المنطقة وخلق فرص الشغل للشباب، ومسايرة الإيقاع التنموي الذي تسير به جماعات مجاورة لواويزغت.
ومن جانبه أكد السيد فريد المزيغي رئيس جماعة واويزغت في تصريح خص به موقع “أطلس سكوب” أن القانون يمنح للمعارضة حق تقديم ملتمس لاقالة الرئيس وتم ادراجه في جدول الاعمال، وبسبب الغيابات خلال الجلسات الأولى لدورة أكتوبر، عقدت الجلسة الثالثة بمن حضر.
وأوضح السيد الرئيس أنه سجل ملاحظات على ملتمس المعارضة، بكون تاريخ تقديم المتلمس هو 4 شتنبر 2024، كما سُجل لدى مصالح الجماعة، في حين ان المادة 70 تقول بالحرف ان تقديم الملتمس يكون بعد انصرام آجال ثلاث سنوات، ولكون الانتخابات جرت بتاريخ 8 شتنبر ما يعني أن تاريخ 9 شتنبر هو التاريخ الصحيح لانصرام آجال ثلاث سنوات وليس 4 شتنبر.
وأضاف السيد الرئيس أن الملتمس تكون من صفحتين، الأولى تضمنت الموضوع، والثانية تضمنت توقيعات السادة الأعضاء وعبارة “السادة الأعضاء الذين تقدموا بإخبار الى السيد العامل”، ما يتناقض مع مضمون الصفحة الأولى التي جاء فيها “تقديم الموضوع إلى السيد رئيس المجلس الجماعي”، وهذا اشكال التمست تسجيلها في محضر الدورة، وفق ما ذكره السيد الرئيس.
وأردف السيد الرئيس أنه لغياب مبررات قانونية أرفض تقديم استقالتي كرئيس للجماعة، والمادة 70 تمنح الحق للمعارضة في حالة استيفاء ثلاثة ارباع الأعضاء التصويت على مقرر لاحالة الملف الى السيد عامل الإقليم لاحالة الملف الى المحكمة الإدارية لعزل الرئيس. وهذا ما لم يتوفر لغياب النصاب .
وأكد السيد الرئيس في ختام تصريحه أن القانون يمنح دورة أخرى في أجال 15 يوما لعقد دورة استثنائية، وتمنى الرئيس أن تكون هذه الفترة فرصة لتدخل حكماء واويزغت لحل المشاكل والاكراهات لبداية صفحة ببيضاء جديدة لما فيه خير لبلدة واويزغت.(انتهى تصريح رئيس الجماعة).
وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس لتقديم استقالته، ولا يمكن تقديمه إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”، وأن “هذا الملتمس يدرج وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس”.
ووفق نفس النص القانوني، فإنه “إذا رفض الرئيس تقديم استقالته، جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم من عامل الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.
