أطلس سكوب
سجل المكتب النقابي لوكالة الحوض المائي لأم الربيع بكل أسف وحسرة، تعامل إدارة الوكالة بإستهتار ولامبالاة مع طلبنا لعقد اجتماع مع مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع من أجل متابعة نتائج الملف المطلبي الذي تم إيداعه لدى الإدارة بتاريخ 07/06/2024.
واكد البيان أن المكتب النقابي تقدم بطلبه الأول بتاريخ 30/09/2024، وأعاد التذكير بتاريخ 10/10/2024، دون تلقي أي جواب من طرف الإدارة، في تصرف إستفزازي يضرب عرض الحائط بالمبادئ الدستورية التي تنص على ضرورة الحوار الاجتماعي، ودون مراعاة مذكرة وزير التجهيز والماء رقم 4117 بتاريخ 07/10/2024 المتعلقة بإحترام العمل النقابي من طرف كل المسؤولين الإداريين.
كما تأسف أيضا لما قامت به الإدارة إتجاه أحد موظفي الوكالة بإقصائه من حقه القانوني من القانوني بقبول ترشيحه لتقلد منصب رئيس مصلحة التعاون و التواصل داخل الوكالة، حيث أصدرت الوكالة بتاريخ 12/09/2024 لائحة المترشحين للمنصب دون إدراج إسمه، رغم أن شروط المنصب المعلن عنه بتاريخ 03/07/2024 متوفرة فيه كاملة، حيث إعتبر المكتب النقابي أن قرار إقصائه يشوبه عدة عيوب منها عيب السبب و عيب مخالفة القانون، بالإضافة إلى أنه قرار غير شرعي طبقا للمادة الأولى من قانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.
وأمام هذا الوضع المزري فقد قرر المكتب النقابي لوكالة الحوض المائي لأم الربيع ما يلي:
- التنديد و الإستنكار الشديد بالتماطل و إستهتار الإدارة بالمكتب النقابي؛
- تحميل الإدارة مسؤوليىة تعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي ومخالفة توجهات الحكومة؛
- الطعن في قرار الإدارة بالإقصاء المتعمد لموظف الوكالة من حقه في تقلد منصب المسؤولية؛
- التضامن المطلق مع الموظف الذي أنتزع حقه القانوني في تقلد المنصب، واستعدادنا التام للدفاع عن حقوقه المسلوبة بكافة الأشكال والإجراءات التي يكفلها القانون.
ولمعرفة الرأي الاخر لوكالة حوض ام الربيع حاول الموقع ربط الاتصال بالوكالة دون أن يتمكن من ذلك.
