نبيل اليحياوي
تشهد جهة بني ملال – خنيفرة ارتفاعًا مقلقًا في حالات الاعتداءات التي يرتكبها أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية، مما يطرح تساؤلات جدية حول سبل التعامل مع هذه الظاهرة التي باتت تهدد الأمن العام وسلامة المواطنين.
آخر هذه الحوادث المأساوية وقعت بجماعة أولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح، مساء الجمعة 14 فبراير 2025، حيث أقدم شاب يعاني من اضطرابات عقلية على طعن رجل خمسيني طعنات قاتلة، فيما نُقلت زوجته في حالة خطيرة إلى المستشفى الجهوي ببني ملال. وفي اليوم ذاته، شهدت مدينة سوق السبت اعتداءً آخر من طرف شخص مختل عقلي، استهدف طفلًا بالقرب من مقر الباشوية، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
لم تعد هذه الاعتداءات مجرد حالات استثنائية، بل تحولت إلى ظاهرة متكررة تؤرق راحة المواطنين، خاصة مع تزايد أعداد المرضى النفسيين الذين يعيشون دون مأوى أو رعاية طبية. فقد سبق أن سُجلت حوادث مماثلة، من بينها وفاة رجل ستيني بجماعة حد بوموسى بعد تعرضه لاعتداء من قبل مختل عقلي في يناير 2024، وكذلك جريمة قتل شهدتها جماعة لكريفات أواخر غشت من العام الماضي، راح ضحيتها رجل في الـ54 من عمره على يد شاب يعاني من اضطرابات نفسية.
أمام هذا الوضع المقلق، دق فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدائرة بني موسى الغربية ناقوس الخطر، مطالبًا والي جهة بني ملال – خنيفرة بالتدخل العاجل لحماية الساكنة من هذه الاعتداءات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق المرضى النفسيين في العلاج والرعاية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، دعا المركز إلى ضرورة تفعيل مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.295 المتعلق بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها، والعمل على إحداث مراكز متخصصة لإيواء المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية مزمنة، بدل تركهم عرضة للعيش في الشوارع دون حماية.
كما شدد على ضرورة تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الظاهرة، وتحليل أسباب تزايد حالات الإصابة بالأمراض العقلية في الجهة، بهدف وضع حلول ناجعة تحدّ من تفاقم هذه الأزمة الاجتماعية والصحية.
ومع تزايد حالات العنف المرتبطة باضطرابات عقلية، يظل السؤال مطروحًا: إلى متى سيستمر هذا الوضع دون تدخل حقيقي يضمن الأمن والسلامة للمواطنين، ويحمي في الوقت ذاته حقوق المرضى في الحصول على الرعاية والعلاج؟
