نبيل اليحياوي
في مشهد يعكس حجم الغضب والاحتقان داخل قطاع التعليم الأولي، احتشد العشرات من مربيات ومربي التعليم الأولي، اليوم السبت 22 فبراير الجاري، بساحة بين البروج وسط مدينة أزيلال، في وقفة احتجاجية قوية، تنديدًا بما وصفوه بـ”الاستغلال الممنهج” و”التهميش المستمر” الذي يطالهم من قبل الجهات المشرفة على القطاع.
مطالب مشروعة وأوضاع مزرية
رفع المحتجون شعارات تطالب بالكرامة والعدالة الاجتماعية، مشددين على أن أوضاعهم المعيشية والمهنية بلغت مستوى لا يُحتمل، بسبب تدني الأجور، وغياب التغطية الصحية والاجتماعية، فضلًا عن العقود المجحفة التي تفرضها الجمعيات المكلفة بتسيير التعليم الأولي.
وقال أحد المحتجين في تصريح خاص: “نحن نؤدي دورًا حيويًا في تكوين الأجيال، لكننا نُعامل وكأننا عمال موسميون بلا حقوق. لا استقرار وظيفي، ولا ضمان اجتماعي، ولا حتى الحد الأدنى من العيش الكريم”.
الجمعيات تحت المجهر
ويحمّل المحتجون المسؤولية للجمعيات التي تدبر التعليم الأولي، حيث يرون أنها تستغل القطاع لتحقيق مكاسب مالية على حساب الأساتذة، عبر عقود إذعان تُفرض دون أي ضمانات قانونية تحمي حقوق العاملين.
وأشارت إحدى المربيات إلى أن “هذه الجمعيات لا تلتزم حتى بأبسط حقوقنا، حيث نجد أنفسنا أحيانًا بلا أجور لشهور، في ظل صمت غير مبرر من الجهات المسؤولة”.
الوزارة في قفص الاتهام
ويرى المحتجون أن وزارة التربية الوطنية تتحمل جزءًا من المسؤولية، بسبب تأخرها في تنزيل الإصلاحات التي نص عليها القانون الإطار 51.17، والذي كان من المفترض أن يدمج التعليم الأولي في النظام التعليمي الرسمي، ويوفر للأساتذة حقوقًا تليق بدورهم الحيوي.
ويؤكدون أن استمرار هذا الوضع دون تدخل حقيقي يعكس “غياب إرادة سياسية حقيقية لإصلاح التعليم الأولي، وإخراجه من دائرة التدبير العشوائي الذي يفاقم معاناة الأساتذة والتلاميذ معًا”.
تصعيد منتظر
وفي ختام احتجاجهم، وجّه الأساتذة نداءً إلى كل الفاعلين التربويين والحقوقيين، لدعم قضيتهم، محذرين من خطوات تصعيدية قادمة في حال استمرار تجاهل مطالبهم، وعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة في الإدماج المباشر وضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية.
ويبقى السؤال مطروحًا: إلى متى سيظل مربو التعليم الأولي في المغرب يطالبون بأبسط حقوقهم، دون أن يجدوا آذانًا صاغية؟
