في ظل انتشار معلومات مضللة عبر بعض المنصات الإلكترونية، والتي تهدف إلى تشويه الحقائق والتأثير على الرأي العام، أكدت الجهات الرسمية أنها تتابع هذه الادعاءات عن كثب، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولة متعمدة لنشر الأكاذيب وتزييف الوقائع.
وأوضح البلاغ أن الشركات الرياضية تخضع لمقتضيات القانون رقم 30-09 المتعلق بالتربية البدنية، والذي يلزم الجمعيات الرياضية بإحداث شركات رياضية، مع بقائها كشريك مساهم فيها، فيما يتم تفويض التدبير المالي بالكامل إلى الشركة الرياضية، وفقًا للظهير الشريف 1-96-124 المتعلق بالشركات المساهمة.
كما شدد على أن المؤسسات العمومية والجهات المانحة تقوم بتحويل المنح إلى الحساب البنكي الخاص بالجمعية الرياضية، والتي تلتزم بتحويلها كاملة إلى الحساب البنكي للشركة الرياضية، التي تعتبر الجهة القانونية الوحيدة المخول لها تدبير الشؤون المالية، وصرف المستحقات الشهرية للاعبين المحترفين والأطر التقنية والإدارية المرتبطين بعقود احترافية.
وبناءً على ذلك، فإن أي حديث عن تدخل الجمعية الرياضية في تدبير هذه المستحقات يعد مخالفًا للقانون، وأي ادعاءات تخالف هذا الإطار القانوني تعتبر محاولة لتضليل الرأي العام وإثارة البلبلة.
