في شكاية وجهها رئيس جمعية المقاولين بازيلال للسيد عامل الإقليم يلتمس فيها تطبق القانون و إلغاء صفقة مشبوهة و يتعلق الأمر بصفة رقم :2015/01 بالجماعة القروية واولى متعلقة بكراء السوقين الأسبوعيين حيث أكد المشتكي انه يوم 08 يوليوز 2015 توجه الى مقر الجماعة القروية واولى من اجل الحصول على الملف الكامل المتعلق بطلبات العروض كما هو مضمن بالإعلان المنشور من طرف الجماعة بالموقع الرسمي للصفقات العمومية إلا أن و كيل المداخل سلمه الملف ناقصا و طلب منه أن يتكلف بتصويره عكس ما هو مضمن في الإعلان أي انه يسحب مجانا .
بل أكثر من ذلك قام بتسليمه الملف ناقصا من حيث الوثائق بنية مبيتة حتى لا يشارك في عروض الأثمان وحتى يمكنوا المقاول القديم من الفوز من جديد بالصفقة و جدير بالذكر أنه هو نفسه من يفوز بها لأكثر من 06 سنوات متتالية حسب ما هو مضمن في الشكاية كما أكد رئيس جمعية المقاولين بازيلال أن السبب الذي دفعه إلى التوجه للجماعة من اجل سحب الملف هو عدم إدراج دفتر الشروط ضمن الوثائق المتاح تحميلها مباشرة من الموقع الرسمي للصفقات العمومية ويعتبر هذا ضربا صريحا للمادة 01من مدونة الصفقات العمومية التي تنص على انه يجب المساواة في التعامل مع المتنافسين و تحقيق الشفافية في اختيار صاحب المشروع و يخضع إبرام الصفقات العمومية كذلك لقواعد الحكامة الجيدة و حسن استعمل المال العام.
وخلال اتصالنا برئيس الجمعية يومه 14 يوليوز 2015 أكد لنا انه تلقى جوابا مقنعا من طرف المسؤولين بالعمالة حيث وعدوه بإلغاء الصفقة و استدعاء رئيس الجماعة القروية لواولى بصفته الأمر بالصرف في هذا الشأن و ذكر جهات أخرى من واولى أن الثمن الحقيقي الذي كان سوف تمر به الصفقة المشبوهة لا علاقة لها بالثمن الحقيقي لقيمة السوقين حيث كان يكترى بمبالغ تقدر 170 إلى 180 ألف درهم إلى أن تحول من 120 إلى 130 ألف درهم و هو مما يعتبر إهدارا لمدا خيل الجماعة القروية و ضربا صريحا لمصلحة المواطن بجماعة واولى التي تعاني آصالا الفقر في المداخل.
المراسل : عمر مجان
