بلاغ المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية حول مشروعي قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين

أطلس سكوب

عبّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي بتاريخ 11 يوليوز 2025، عن قلقها العميق إزاء الطريقة التي تم بها تمرير مشروعي قانون رقم 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والقانون رقم 25.27 المتعلق بتعديل وتثمين النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، معتبرة أن الصيغة المعتمدة تجاهلت مقترحات النقابة، وضربت في العمق مبدأ التشاركية والديمقراطية المهنية.

وجاء في البلاغ أن “إحالة المشروعين مباشرة على الأمانة العامة للحكومة، ثم على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بعد المصادقة عليهما من طرف المجلس الحكومي، جرت في غياب تام لأي تشاور فعلي مع النقابة، رغم أنها الجهة الأكثر تمثيلية في القطاع، ولها مساهمة تاريخية في التأسيس للمجلس الوطني للصحافة”.

وأشارت النقابة إلى أنها سبق وأن قدمت مذكرة مفصلة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، تضمنت خلاصات ستة أشهر من النقاشات واللقاءات الجهوية والوطنية، وانتهت إلى تصور شامل لإصلاح المنظومة القانونية للإعلام، يستند إلى التراكم المهني والدستوري، ويضع في صلبه الحفاظ على التنظيم الذاتي واستقلالية الصحافة.

تغييب الصحافيين وتغليب الناشرين

وانتقد البلاغ بشدة ما وصفه بـ”الرؤية التمييزية” التي طبعت ديباجة مشروع القانون، حيث تم تعريف المجلس الوطني عبر فئة الناشرين دون الإشارة إلى الصحافيين، في ما اعتبرته النقابة خرقًا واضحًا للمرجعيات الدستورية، وتراجعًا عن مكتسبات التنظيم الذاتي.

كما سجلت النقابة امتعاضها من “تجميد تمثيلية الصحافيين داخل المجلس، مقابل توسيع حصة الناشرين”، محذرة من أن هذه المقاربة تقوّض التوازن داخل المجلس، وتتنافى مع مطلبها المركزي بتوسيع تمثيلية الصحافيين بما ينسجم مع خصوصية التجربة المغربية وروح التوافق.

رفض نمط الاقتراع الفردي

وعبّر المكتب التنفيذي للنقابة عن رفضه اعتماد نمط الاقتراع الفردي داخل فئة الصحافيين، واصفًا هذا التوجه بـ”النكسة القانونية التي تضرب مبدأ التمثيلية النقابية وتفتح الباب أمام منطق التنافس الفرداني”، مؤكدة أن الانتخابات المهنية يجب أن تكرس حضور الهيئات النقابية، لا تهميشها.

استعداد للتصعيد… وتوجه نحو البرلمان

وفي ظل هذه التطورات، أعلنت النقابة أنها بصدد إعداد مذكرة ترافعية جديدة ستُوجه إلى السادة الوزراء والبرلمانيين، وتعتزم عقد ندوة صحفية موسعة لعرض تصورها بخصوص المشروعين، كما قررت تفعيل لجان للتواصل والحوار مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والحقوقيين.

وأكدت النقابة أنها تحتفظ بكافة الخيارات النضالية للدفاع عن مهنة الصحافة وكرامة الصحافيين، داعية إلى احترام التعددية النقابية وتغليب صوت الحوار والتشاور، في سبيل إصدار نصوص قانونية عادلة، منصفة، وتحمي استقلالية المهنة وتساهم في الارتقاء بقطاع الإعلام الوطني.