الهيئة العامة لحقوق الإنسان تعبّر عن تضامنها مع ساكنة آيت بوكماز وتدعو للاستجابة العاجلة لمطالبهم

أطلس سكوب

في سياق التفاعل مع المسيرة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها ساكنة جماعة تبانت – آيت بوكماز بإقليم أزيلال، والتي أُطلق عليها اسم “مسيرة الكرامة والعدالة المجالية”، أصدرت الهيئة العامة لحقوق الإنسان لترسيخ العدالة الاجتماعية بيانًا تضامنيًا عبّرت فيه عن دعمها الكامل للمطالب الاجتماعية والحقوقية المشروعة التي رفعتها الساكنة، داعية الجهات المعنية إلى التفاعل الفوري معها بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويحفظ كرامة المواطنين.

وأشادت الهيئة، في بيان توصلت به الجريدة، بالطابع السلمي والمنظم للمسيرة التي امتدت ليومين، حيث قطع المحتجون مسافات طويلة مشيًا على الأقدام في اتجاه مقر عمالة أزيلال، منددين بما وصفوه بـ”التهميش الممنهج والحرمان من أبسط شروط العيش الكريم”، في منطقة تزخر بالمؤهلات الطبيعية والسياحية، لكنها تعاني من ضعف البنية التحتية وغياب الإنصاف المجالي.

مطالب اجتماعية عادلة

وأكدت الهيئة أن مطالب الساكنة “تلامس الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي”، وعلى رأسها:

تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية؛

توفير نقل مدرسي آمن لتلاميذ وتلميذات المنطقة؛

فك العزلة عن الدواوير وتوفير الطرق والمسالك؛

تعميم التغطية الهاتفية والربط الرقمي؛

تمكين السكان من حرية التنقل والخدمات الأساسية في ظروف إنسانية لائقة.

واعتبرت الهيئة أن هذه المطالب نابعة من معاناة حقيقية عاشتها المنطقة لعقود، ودعت المسؤولين إلى التعامل معها بمنطق المواطنة، والقطع مع كل أشكال التهميش والإقصاء الذي تعاني منه المناطق الجبلية، والتي تمثل، وفق البيان، إحدى أبرز صور التفاوت المجالي وغياب العدالة الاجتماعية.

دعوة إلى الوفاء بالتزامات السلطات

في ذات السياق، دعت الهيئة إلى تنفيذ التعهدات التي قدمها عامل إقليم أزيلال خلال استقباله لوفد يمثل الساكنة يوم 10 يوليوز 2025، مطالبة بوضع جدول زمني واضح لتنزيل الإجراءات المتفق عليها، مع ضرورة إشراك الفاعلين المحليين وممثلي المجتمع المدني في التتبع والمواكبة.

كما نبهت الهيئة إلى ضرورة تنزيل المفهوم الجديد للسلطة كما دعا إليه جلالة الملك في عدد من خطبه، بما يجعل من الإدارة الترابية أداةً لخدمة المواطن، ويعزز من فعالية الحكامة الترابية.

دعوة للتعبئة المدنية والحقوقية

وختمت الهيئة بيانها بدعوة كافة الهيئات المدنية والحقوقية، الجهوية والوطنية، إلى التعبير عن تضامنها مع نضالات ساكنة آيت بوكماز، والانخراط في دينامية الترافع من أجل تحقيق الكرامة والعدالة المجالية، مؤكدة استعدادها لمواصلة المتابعة والمرافعة في مختلف الفضاءات المؤسساتية والحقوقية، بما يخدم مصلحة الساكنة ويعزز مسار التنمية بالمنطقة.