متابعة أطلس سكوب
وجه رؤساء المعارضة بالغرفة الأولى للبرلمان لرئيس مجلس النواب مذكرة تتعلق بطعنهم في مسطرة الدراسة و التصويت على القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية والقضاة.
و أتى هذا الفعل بعد انسحاب المعارضة من الغرفة الأولى، لتفتح بذلك جبهة جديدة للمواجهة بين الأغلبية الحكومية و المعارضة و مسرحها القبة التشريعية.
و جاء هذا الطعن بناء على تصويت لجنة العدل و التشريع بمجلس النواب لمشروع القانون التنظيمي رقم 13 . 100 الذي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا مشروع القانون التنظيمي رقم 106.13 الذي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، خلال انعقاد جلسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 24 يوليوز الماضي.
وطالبت المعارضة في ذات المذكرة من رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها واحترام حرمة المؤسسة التشريعية والقوانين الجاري بها العمل، وإنصاف المعارضة في عملها النيابي.
