أطلس سكوب
في بيان شديد اللهجة، عبرت الهيئة العامة لحقوق الإنسان عن استنكارها لما نشرته جريدة لوموند الفرنسية من مقالات وصفتها بـ”المنحازة”، معتبرة أنها تضمنت “مغالطات خطيرة وتجاوزات مرفوضة” في حق مؤسسات المملكة المغربية ورموزها السيادية.
وأكدت الهيئة، أن المغرب يواصل مساره الراسخ نحو تكريس دولة الحق والقانون وتعزيز قيم العدالة الاجتماعية والتسامح، مشددة على أن حرية الصحافة، رغم كونها حقاً مشروعاً ومكفولاً، “لا يمكن أن تتحول إلى ذريعة للإساءة للشعوب وكرامتها أو مدخلاً للتطاول على رموز السيادة الوطنية، بما يمس مشاعر المغاربة ويهدد استقرارهم الجماعي”.
ووصفت الهيئة ما صدر عن الجريدة الفرنسية بأنه “لا يندرج ضمن النقد الصحفي الرصين أو التحليل الموضوعي”، بل يمثل “انزلاقاً خطيراً في وحل التحامل وتشويهاً متعمداً لصورة وطن حقق خلال العقدين الأخيرين إنجازات معتبرة في الإصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والدفاع عن القضايا العادلة إقليمياً ودولياً”.
وسجلت الهيئة في بيانها مجموعة من المواقف:
إدانة قوية للخطاب الإعلامي الذي تضمن إساءة لرموز ومؤسسات المغرب، معتبرة إياه “خرقاً سافراً لأخلاقيات الصحافة ومواثيقها الدولية”.
دعوة جريدة لوموند إلى تقديم اعتذار رسمي وفوري للشعب المغربي، والعودة إلى المهنية القائمة على الحقائق والموضوعية.
دعوة النخب الفكرية والإعلامية المغربية والعربية والدولية إلى فضح هذه الانحرافات الإعلامية، والانتصار لحق الشعوب في إعلام نزيه بعيد عن خطاب الوصاية والتحقير.
التأكيد على أن العلاقة التاريخية بين الشعب المغربي ومؤسسته الملكية، القائمة على البيعة الشرعية والثقة المتبادلة، تظل صامدة وراسخة لا يمكن أن تنال منها حملات التشويش الممنهج.
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على التزامها الثابت بالدفاع عن قيم الكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية، والتسامح، معتبرة أن قوة المغرب تكمن في وحدته الوطنية وتلاحم شعبه وقيادته وثقته في مؤسساته الدستورية.
