انعقد يوم 25 يوليوز 2015 بالرباط اجتماع للمكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وتبين من خلال المناقشة المستفيضة لمجمل المستجدات والتطورات التي يعرفها قطاع التعاون الوطني وكذا تقييم انتخابات ممثلي اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء ليوم 05 يونيو 2015 بالتعاون الوطني ما يلي:
• تعمد إدارة التعاون الوطني إلغاء لائحة الترشيح المتعلقة بممثلي اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء والخاصة باللجنة رقم 05 (إطار محرر من الدرجة الثانية) التي تقدمت بها النقابة ثلاثة أيام فقط قبل موعد التصويت دون توصل النقابة أو وكيل اللائحة بأي مبرر لذلك ودون الرد على الاستفسار الذي تقدمت به النقابة في حينه؛ أيضا منع النقابة من تعليق المنشورات الخاصة بالحملة الانتخابية بالمقرات المركزية للتعاون الوطني دون تقديم أي مبرر مقبول وإقصاء النقابات ووكلاء اللوائح وعدم استدعائهم لحضور عملية فرز وإحصاء الأصوات على المستوى الوطني.
• عدم تقديم مدير التعاون الوطني لأي اعتذار للنقابة عن تلفظه بألفاظ نابية موجهة لأفراد النقابة وانسحابه من طاولة الحوار بدون مبرر في الاجتماع المنعقد معه بتاريخ 02 فبراير 2015 وعدم تقديم أية إشارات لتغيير المنهجية التي يتعامل بها مع النقابة، بل استمر في احتقاره للعمل النقابي من خلال تقديم مغالطات وتبريرات واهية وغير مسؤولة لجريدة الكترونية.
• عدم قيام إدارة التعاون الوطني بأي خطوة ملموسة للعناية بالشق الاجتماعي للمستخدمين.
• محاولة إضفاء الشرعية لجمعية الاعمال الاجتماعية لمستخدمي التعاون الوطني التي تعرف ركودا وجمودا واختلالات منذ أكثر من ثلاث سنوات عن طريق تنظيم مخيم لمستخدمي المؤسسة لا يرقى لانتظاراتهم وطموحاتهم وغياب الوضوح والشفافية وتكافؤ الفرص في عملية الاستفادة.
• التباطؤ في معالجة الملفات العالقة الخاصة بالموارد البشرية: 1) عدم تسريع وتيرة صرف التعويضات عن المسؤولية بالنسبة لمسؤولي المراكز التابعة للتعاون الوطني بل وضرب إدارة التعاون الوطني عرض الحائط لمبدأ استمرارية المرفق العام من خلال صرف التعويضات عن المسؤولية لبعض المعنيين ابتداء من 2013 فقط بمبرر عدم مسؤولية الإدارة الحالية عن الفترة السابقة 2) عدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية لمجموعة من المستخدمين الذين تم ترسيمهم في سنة 2008 حيث لا زالوا في السلم 05 إلى حدود اليوم.
• التضييق على مستخدمي التعاون الوطني من خلال إصدار مذكرات تنظيمية تطلق اليد للمسؤولين المباشرين للتعسف على الموظفين مثل مذكرة الرخص الإدارية التي لا تستند على أسس قانونية كضرورة تقديم طلب رخصة إدارية قبل 20 يوما على الأقل واشتراط عدم وجود عمل أو اجتماع ذو صبغة استعجالية للحصول على هذه الرخصة؛ وكمثال آخر وجود تناقض بين مذكرة تطبيق الرخص الإدارية المعمول بها في الوظيفة العمومية والمذكرات التنظيمية لمراكز التعاون الوطني والذي يتجلى في فرض الرخص السنوية على مستخدمي المراكز خلال شهري يوليوز وغشت فقط.
• عدم نشر لوائح المستفيدين من الترقيات سواء في الرتبة أو الدرجة وتفويت الفرصة للمستخدمين للطعن في النتائج خاصة إذا علمنا أن المستخدمين لا تتاح لهم أية إمكانية للاطلاع على نقطهم.
• وجود اختلال في تدبير ملف التعيينات في مناصب المسؤولية كعدم نشر لوائح المرشحين لتولي مناصب المسؤولية والإعلان الجزئي للنتائج وعدم تطبيق مقتضيات المذكرة التنظيمية المديرية الخاصة بالحركة الانتقالية للمنسقين والمندوبين واستمرار شغور منصبي نائبي المدير ما يزيد عن ثلاث سنوات واللجوء إلى التكليفات بالمسؤولية التي استمر بعضها لأزيد من سنتين دون الإعلان عن فتح باب الترشيح للمنصب.
• معاناة المستخدمين بالمراكز الاجتماعية التابعة للتعاون الوطني من غياب النظافة والحراسة والمواد الأولية وأدوات الاشتغال خاصة في الأحياء التي تعاني من الهشاشة والمناطق النائية.
• غياب الرغبة لدى إدارة التعاون الوطني لتنظيم الحركة الانتقالية للمستخدمين واستمرار الاستجابة لبعض طلبات الانتقال بمزاجية وانتقائية.
• استمرار جو الاحتقان والتوتر داخل التعاون الوطني نتيجة غياب رؤية استراتيجية واضحة للقطاع ووجود خطاب تهديدي وانتقامي اتجاه المستخدمين من خلال مضمون المذكرات والمراسلات وقرارات الإعفاء غير المبررة ولجن التفتيش الانتقائي والخطاب التهديدي الذي تسوقه الإدارة في اجتماعات رسمية كما سبقت الإشارة إليه في بيانات نقابية سابقة وعدم إنصاف الإدارة للمستخدمين المتضررين وغلق باب الحوار واضطرار ما يزيد عن 50 مستخدما ومستخدمة للجوء للقضاء فقط في الآونة الأخيرة؛
• عدم تجاوب الإدارة مع مراسلات النقابة ولاسيما المتعلقة بما تعرفه مندوبية الحي الحسني والرحامنة من اختلالات وتعسفات وغياب نتائج المهام التفتيشية التي قامت بها الإدارة لهذه المندوبيات.
• توقيف الأوراش الاصلاحية التي بدأتها السيدة رئيسة قسم الموارد البشرية والشؤون القانونية للنهوض بالموارد البشرية كالتدبير الالكتروني لأرشيف الموارد البشرية وتوزيع عبء العمل والمهام والتكوين المستمر وسحب التفويض منها وإرغامها على طلب التقاعد النسبي وإعفائها من رئاسة القسم بدون أي تعليل لقرار الإعفاء فضلا عن التهديدات التي تعرضت لها وهي في رخصتها الإدارية طيلة شهر يوليوز الحالي.
• غياب أي إجراء أو مكسب ملموس يمكن أن يحسب لصالح المستخدمين خلال السنوات الأخيرة؛
وأمام هذه الوضع، وإذ تعبر النقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني عن بالغ أسفها واستنكارها الشديد لما آلت إليه الأمور بقطاع اجتماعي لا يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية لمستخدميه، فإننا نعلن ما يلي:
1- تشبت نقابتنا بحقها الدستوري في الدفاع عن حقوق ومصالح المستخدمين؛
2- التماسنا من الوزارة الوصية والسيد رئيس الحكومة إيلاء العناية لهذه المؤسسة الاجتماعية ذات الرمزية والحمولة التاريخية بإخراج نتائج الدراسة المنجزة حول التعاون الوطني والتي انطلقت منذ سنة 2011 وتنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات وخاصة تلك المتعلقة منها بالحكامة الجيدة والقيام بالإصلاحات الضرورية التي يحتاجها القطاع لتكريس موقعه كفاعل اجتماعي؛
3- تضامننا مع السيدة أمل الميموني، رئيسة قسم الموارد البشرية والشؤون القانونية ومطالبة إدارة التعاون الوطني بإلغاء قرار الإحالة على التقاعد النسبي وقرار الإعفاء من المسؤولية وتضامننا أيضا مع كافة المتضررين من قرارات إدارة التعاون الوطني مركزيا ومحليا؛
4- تحملنا لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية في لفت الانتباه للواقع الراهن للتعاون الوطني وانفتاح نقابتنا للتنسيق مع باقي الفاعلين لما يخدم مصلحة القطاع بصفة خاصة والوطن بصفة عامة واستعدادنا لطرح البدائل الممكنة للرقي بالقطاع وتجاوز الوضعية الراهنة؛
5- استعدادنا لخوض كل الأشكال النضالية من أجل إقرار الحقوق ورفع المظلمة على مستخدمي القطاع وذلك ابتداءً من الدخول الاجتماعي المقبل؛
6- التزامنا بالشعار الدائم لمنظمتنا “الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة”.
حرر بالرباط، في 25 يوليوز 2015
شكيب المسكيني
الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني
