أطلس سكوب
انعقد اليوم الإثنين، بمقر عمالة إقليم أزيلال، لقاء تشاوري حول إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وذلك بمشاركة منتخبين، وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية، وكذا المجتمع المدني.
ويأتي هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل إقليم أزيلال، حسن زيتوني، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى بلورة نموذج تنموي يضع المواطن في صلب الاهتمام، ويجعل من التنمية المجالية رافعة لتحسين ظروف عيش الساكنة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد زيتوني أن هذا اللقاء، الذي يتزامن مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، والإنجاز التاريخي للمملكة بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي يكرس وجاهة الموقف المغربي وعدالة قضيته الوطنية، يشكل محطة أساسية لترجمة الرؤية الملكية السامية إلى مبادرات عملية، ويجسد إرادة ملكية صادقة لبناء تنمية ترابية عادلة ومتوازنة ومندمجة.
وأوضح عامل الإقليم أن المقاربة الجديدة المعتمدة في إعداد هذا البرنامج تقوم على “التشاور الموسع والانفتاح على كافة القوى الحية بالإقليم”، من هيئات منتخبة ومصالح خارجية وجامعة ومجتمع مدني، بهدف تحويل مرحلة التشخيص من مجرد جمع للبيانات إلى عملية تفاعلية تلامس الاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
وأضاف أن برامج التنمية الترابية المندمجة ستتمحور حول أولويات محددة واستراتيجية، تشمل خلق فرص الشغل، والنهوض بقطاعي التربية والتعليم والرعاية الصحية، والتدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، فضلا عن التأهيل الترابي المندمج.
وبخصوص الجانب التنظيمي، أشار السيد زيتوني إلى أن تنفيذ هذه العملية سيتم تحت إشراف لجنة قيادة إقليمية وأخرى جهوية، تعملان باتصال مباشر مع نواة من الموارد البشرية ولجان تقنية موضوعاتية منظمة حول المحاور ذات الأولوية.
من جانبهم، شدد عدد من المتدخلين على أن كسب رهانات التنمية بالإقليم، يقتضي تعزيز التقائية السياسات العمومية وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية القصوى بالنسبة للساكنة، لاسيما في المجالات القروية والجبلية التي تتطلب عناية خاصة لتقليص الفوارق المجالية.
كما ثمن فاعلون محليون، من منتخبين وممثلي المجتمع المدني، انعقاد هذا اللقاء التشاوري الذي يجسد العناية المولوية السامية بتنمية المجالات الترابية، داعين إلى اعتماد حكامة تشاركية فعالة تمكن من تتبع وتقييم المشاريع التنموية وضمان استدامتها وأثرها المباشر على المعيش اليومي للمواطن.
وبعد إشادتهم بالمؤهلات الطبيعية والبشرية التي يزخر بها إقليم أزيلال، دعا المتدخلون إلى استثمار هذه المقومات لبلورة مشاريع واقعية ومدرة للدخل، تركز أساسا على خلق فرص الشغل للشباب، وتعزيز العرض الصحي والتعليمي، وفك العزلة؛ بما يستجيب للخصوصيات المجالية للإقليم وتحدياته التنموية.
وتشكل هذه المحطة لبنة أولى في مسار إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة بإقليم أزيلال، حيث سيتم الاعتماد على تشخيص ترابي دقيق وتشاركي لرصد الحاجيات الحقيقية للساكنة، تمهيدا لصياغة مشاريع مهيكلة قادرة على تحقيق إقلاع تنموي حقيقي.
ومع
