بين الأمن واحترام الحقوق… المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان يدعو إلى مقاربة متوازنة في تدبير التوترات المرتبطة بالمهاجرين

أطلس سكوب

أصدر المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بلاغاً موجهاً إلى الرأي العام الوطني والدولي، عبّر فيه عن متابعته باهتمام بالغ لما شهدته بعض الفضاءات العامة بعدد من مدن المملكة خلال الفترة الأخيرة من توترات وأعمال عنف معزولة، منسوبة إلى بعض المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وما رافق تلك الأحداث من ردود فعل مجتمعية متباينة.

وأوضح المرصد أن المملكة المغربية، باعتبارها دولة ذات سيادة، تقوم على مبدأ سيادة القانون الذي يطبق على الجميع دون تمييز، مؤكداً أن احترام النظام العام يظل واجباً قانونياً وأخلاقياً على كل من يوجد فوق التراب الوطني، سواء كان مواطناً أو مقيماً أجنبياً. وفي هذا الإطار، نوّه المرصد بالجهود التي تبذلها المصالح الأمنية في حفظ الأمن وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات، وفق ما يخوله لها القانون وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة.

كما شدد البلاغ على أن أي إجراءات تتعلق بالتوقيف أو البحث أو الإحالة ينبغي أن تتم وفق الضوابط القانونية المعمول بها، وتحت إشراف النيابة العامة، بما يضمن احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، باعتبارها من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام العدالة.

وفي السياق ذاته، جدد المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان إدانته لكل أشكال العنف أو التحريض أو خطاب الكراهية، مهما كان مصدرها، مؤكداً أن الحفاظ على السلم الاجتماعي يظل مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة ومختلف مكونات المجتمع المدني.

ودعا المرصد إلى اعتماد مقاربة متوازنة في معالجة هذه القضايا، تقوم أساساً على التطبيق الصارم للقانون في مواجهة أي سلوك إجرامي فردي، مع تجنب التعميم أو الوصم الجماعي الذي قد يمس بكرامة الأشخاص ويغذي التوترات داخل المجتمع. كما شدد على أهمية تعزيز آليات الإدماج والتوعية القانونية والاجتماعية لفائدة المهاجرين المتواجدين في وضعية قانونية، بما يسهم في ترسيخ قيم التعايش واحترام القانون.

وختم المرصد بلاغه بالتأكيد على أن قوة الدول تقاس بمدى عدالة مؤسساتها واحترامها للقانون وحقوق الإنسان، معتبراً أن الأمن والاستقرار لا يمكن تحقيقهما إلا في إطار مقاربة متوازنة تجعل من سيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية ركيزتين أساسيتين لبناء مجتمع متماسك وآمن.