خياط الملابس العسكرية بتادلة في شكاية للوكيل العام بالمحكمة العسكرية : كيف صمت المسؤولون محليا عن تجارة مشبوهة لها ارتباط بجهاز حساس

“منذ2010 وخياط الملابس العسكرية المسمى محمد شورافي يتقدم بشكايات متعددة للمسؤولين ممن يهمهم الأمر محليا وجهويا ووطنيا ممن يتاجرون في بيع الملابس العسكرية بقصبة تادلة بدون ترخيص،مما جعله يعيش كسادا في التجارة ومخاوفا متعددة ممن يروجون لهذه الملابس العسكرية ومالها من تبعات خطيرة عليه وعلى الوطن، فلنستمع لشكايته التي توصلت موقع أطلس سكوب بنسخة منها، والتي تحمل الكثير من الإشارات والمعاني والدلالات”

                                             قصبة تادلة في:08/08/2011.

لفائدة: شورافي محمد

العنوان: الحي الإداري 29- شارع محمد الخامس – قصبة تادلة.

رقم: ب- ت- و: I3750

ضد: (ع- ل)  و(ل- خ)

العنوان: خياط النصر زنقة خالد بن الوليد ـ قصبة تادلة.

                                   إلـــى السيد: الوكيل العام للملك بالمحكمة العسكرية

                                                            الدائمة بالرباط.                 

               الموضوع:” شكاية تتعلق ببيع الملابس العسكرية”

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد:

يشرفني السيد وكيل العام المحترم أن اتقدم إلى سيادتكم بهذه الشكاية ضد المشتكى بهما والمشار إليهما أعلاه اللذان يتاجران في بيع الملابس العسكرية من نوع(TC)   بالتقسيط داخل مدينة قصبة تادلة،كما يبيعانها  بالجملة خارج  عمالة إقليم بني ملال مع ماتكتسيه عملية بيع الملابس العسكرية من خطورة  على مصالح الدولة وأجهزتها،وعلى  حياة المواطنين الأبرياء،على اعتبار أن الذين يشترون  هذه الملابس العسكرية  لايستعملونها إرضاء  لرغبة ذاتية بداخلهم ،بل لأغراض ذات صبغة  إرهابية  وجنائية.

وقد سبق لرجال الدرك الملكي بقصبة تادلة أن داهموا  منزل المشتكى  به الثاني (ل –  خ) بتاريخ 24/04/2015 وقاموا بحجز عدة مطويات عسكرية (رولوات من اللباس العسكري)،وعدة أشياء  أخرى،وهي أحد عناصر  أركان الجريمة  وهو الركن المادي ،أما الركن المعنوي  في هذه الجريمة هو الإساءة  إلى سمعة المؤسسة  العسكرية  وتلبيسها لبوس الجريمة .

السيد الوكيل العام  المحترم: لماذا صمت المسؤولون محليا  عما يجري  من تجارة  مشبوهة  وممارسات  خطيرة لها ارتباط  بجهاز حساس  وهو المؤسسة العسكرية ؟ ولماذا لم يتم  اعتقال المشتكى به الثاني ،مع وجود الدليل المادي  من المحجوزات التي عثر عليها رجال الدرك الملكي  بقصبة تادلة،وتوفر القصد الجنائي  لديه؟ ولعل بقاءه  حرا وفي حالة سراح  دليل على وجود  أيادي خفية تقوم بحمايتهما لأسباب كثيرة منها: انتعاشها من هذا القطاع  الذي يدر عليها أموالا طائلة من جهة،ويضمن استمرار  تجارة ذات صبغة  إرهابية لها  زبناؤها  الخاصون من المجرمين  والمتطرفين والإرهابيين  الذين يشتغلون  لخدمة أجندة معينة من جهة ثانية،وماهي مصادر التموين هذه المهنة  التي يبدو ظاهرها التجارة،وباطنها مافيات  منظمة  وعصابات ترتزق  في الخفاء والعلن  من مداخيل   ملابس عسكرية  بتوابعها ولوازمها ،فإن  لم يتم التصدي  لهذا السيد الوكيل العام  فإن خطورتها أشبه بجزيرة الغام  يمكنها أن تتفجر في اية لحظة .السيد الوكيل العام المحترم :اخبركم أنه منذ2010 وانا اراسل الجهات المسؤولة لما يجري من تجاوزات  وخروقات  في هذه التجارة الملغومة التي يمارسها المشتكى بهما  وأشخاص آخرون  اخل المدينة وخارجها،ولعل القانون الجنائي  وقانون الإرهاب واضحين    في هذا الباب،بالإضافة الى المادة22  من الدستور التي ضمنت  للمواطن الحق في سلامته  البدنية والجسمية  وضمنت استقراره وأمنه.

السيد الوكيل العام المحترم: إنني أراسلكم لأنه تم التضييق علي في الرزق و باسم المواطنة  الحقة التي تسكن  بداخلي،وبداخل قلوب كل شرفاء هذا البلد العزيز،والتي لايشك أحد في صدق مواطنتها،ونبل رسالتها،وسمو دفاعها عن مصالح هذا البلد المطمئن،وإني لا أرضى أن يزعزع أحد دعائم استقراره وأسس أمنه وأمانته.وتقبلوا السيد الوكيل العام فائق الاحترام والتقدير.

  توقيع: شورافي محمد.