أطلس سكوب
بعد أشهر من التوقيف الإداري وما رافقه من تداعيات اجتماعية وإنسانية، شهد ملف الأستاذ أحمد صاير تطورات جديدة قد تمهد لإنهاء واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام عدد من المتابعين للشأن التربوي والحقوقي خلال الفترة الأخيرة.
وكان الأستاذ أحمد صاير قد أوقف عن العمل منذ نهاية أكتوبر 2025 على خلفية واقعة مرتبطة بالتصوير داخل القسم. ويؤكد الأستاذ أن التسجيل الذي كان سببا في متابعته الإدارية كان يوثق نفسه فقط، دون تصوير التلاميذ أو المساس بحقوقهم، وهي الرواية التي ظل متمسكا بها منذ بداية القضية.
وخلال الأيام الأخيرة، دخل الملف مرحلة جديدة بعدما خاض الأستاذ أحمد صير اعتصاما أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، احتجاجا على استمرار وضعيته الإدارية وما ترتب عنها من توقف للأجرة والاستفادة من التغطية الصحية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ظروف أسرته.
وازدادت القضية حساسية مع الوضع الصحي لابنه الطفل رامي صاير، الذي يستعد لإجراء عملية جراحية مهمة وحاسمة لتفادي مضاعفات قد تؤثر على سلامته الحركية مستقبلا، الأمر الذي منح الملف بعدا إنسانيا قويا وأثار موجة واسعة من التعاطف والتضامن.
وفي تطور لافت، عقد الأستاذ أحمد صاير، اليوم الثلاثاء 09/06/2026، جلسة حوار ولقاء مباشر مع مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة. ووفق ما أعلنه الأستاذ عقب اللقاء، فقد أكدت له مديرة الأكاديمية أن ملفه الإداري يتجه نحو الانفراج، وأن المرحلة المقبلة قد تحمل مستجدات إيجابية في ضوء مخرجات المجلس التأديبي والمساطر المرتبطة به.
كما كشف الأستاذ أحمد صاير أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، تواصل مع مديرة الأكاديمية وأكد لها أن الوزارة ستتكفل بمتابعة الملف الطبي لابنه رامي، في مبادرة إنسانية تعكس الاهتمام الذي حظيت به الحالة الصحية للطفل لدى المسؤولين عن القطاع.وعقب هذه التطورات وما حملته من مؤشرات إيجابية على المستويين الإداري والإنساني، قرر الأستاذ أحمد صاير رفع الاعتصام الذي كان يخوضه أمام مقر الأكاديمية، معربا عن أمله في أن تترجم الوعود المقدمة إلى إجراءات عملية تعيد له حقوقه الإدارية والاجتماعية وتضمن لابنه ظروفا صحية مناسبة لمواصلة العلاج.
وتبقى الأنظار متجهة إلى ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة، في انتظار تنزيل مخرجات الحوار والتفاعل الإيجابي الذي عرفه الملف، بما يحقق التوازن بين احترام المساطر القانونية والإدارية من جهة، ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية من جهة أخرى، خاصة عندما يتعلق الأمر بحق طفل في العلاج والرعاية الصحية.
