أطلس سكوب ـ بني ملال
خروقات شابت عملية تلقي الترشيح باللائحة بالدائرة الانتخابية بمدينة بني ملال ومتابعة باشا بني ملال قضائيا واردة
كشف بيان صادر عن الشبكة المغربية لحقوق الانسان ببني ملال، عن فضيحة ، تتعلق بعدم قبول ترشح وكيل لائحة حزب الوردة ببني ملال، وقال البيان الذي توصل موقع أطلس سكوب، بنسخة منه، :
ان الجهة الادارية التي تلقت الترشيح (ترشيح علي الصنهاجي )يجب ان يتسم عملها بالحياد الاداري و النزاهة، ذلك ان باشا مدينة بني ملال قد تلقى و تسلم اللائحة بكافة الوثائق المرفقة بها و من ضمنها شهادة عدم السوابق القضائية من طرف الشرطة.
إلا أن الجهة المكلفة بذلك ، تضيف الشبكة، قد واجهته بان عقوبة قد صدرت في حقه منها الحكم الابتدائي و القرار الاستنافي الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف بني ملال بعد نقضه دون الكشف عن هذه الوثائق، و من اين تسلمتها، و الحال ان المسطرة المتبعة لدى المحاكم بالمملكة المغربية ،ان كتابة الضبط لديها لا تسلم هذه الاحكام القضائية كيف ما كان نوعها الا لمن كان طرفا في النزاع و ان السيد الباشا مع الجهة التي يقع تحت تسلسلها الاداري ليسوا اطرافا في القضية و ليست لهم اية مصلحة في النزاع.
وأردف البيان، ان القرار الاستئنافي المرتكز عليه في رفض طلب الترشيح هو قرار غيابي لا زال قابلا للطعن بالتعرض عند تبليغه لوكيل اللائحة و دلك داخل اجل (10ايام) من تاريخ التبليغ. كما ان هذا الحكم الذي سيصدر في موضوع الطعن بالتعرض هو نفسه قابل للطعن بالنقض. و ان هذا القرار الذي سيصدر من طرف محكمة النقض هو كدلك قابل للطعن و اعادة النظر و المراجعة.
ذلك ان اي مقرر في الميدان الزجري المتعلق بالجرائم في شقه العمومي لا يمكن ان يكون نهائيا او قطعيا و لا يمكن تنفيذه الا بعد استنفاد جميع المراحل القضائية المشار اليها سابقا.
و حيث انه بهذا تكون الجهة الادارية التي تلقت اللائحة و رفضت قبول ترشيحها قد خرقت القانون خرقا سافرا و ارتكبت خطأ جسيما يعرضها للمسائلة التأديبية الادارية لانها قد مست حقا دستوريا يتمثل في اقصاء وكيل اللائحة بطريقة تعسفية ، كما ان هذه الجهة لم تلتزم الحياد و السكوت اثناء رفض الترشيح و انما قد تطاولت في اختصاصها و طالبت منه سحب الترشيح دون مبادرة تلقائية منه و بإرادته الحرة و مشيئته الطليقة و انها قد الزمته بذلك دون ان تمنحه وقتا للتفكير و التدبير اذ مارست عليه ضغوطات من اجل اقصائه من التباري في الانتخابات نظرا لكونه كان رئيسا للمجلس البلدي لبني ملال مرتين و ان له شعبية اكتسبها من سنة 1983 اخافت خصومه و لذلك فان ما تعرض له المعني بالامر يعد تدخلا سافرا في العملية الانتخابية من اجل تغيير اتجاهها بجهة معينة و حرفها عن السلوك و الخيار الديموقراطيين وفقا بما ينص عليه الدستور و كذا التعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله و تبعا لما جاء من توصيات صادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات و التي يترأسها السيدين وزير الداخلية ووزير العدل و الحريات.
.jpg)
الدكتور محمد علي الصنهاجي
ذلك ان الوضع و المناخ الغير الملائم الدي مارسته الجهة الادارية جعلت المعني بالامر في حالة ارتباك اثناء موقفه و استفساره عن الانسحاب اد انه لما قرر ذلك فلمادا سلمته الجهة المتلقية للترشيح قرار رفض الترشيح الامر الدي يشكل تناقضا صارخا في موقفها و انها بمناورة تدليسية قد طلبت من المعني بالامر امكانية السحب للقيام بتقديم لائحة الترشيح اخرى لا يكون ضمن الاعضاء المترشحين فيها. و الهدف من دلك اقصائه بطريقة لا تمت الى الدستور بصلة و الى حق المشاركة في العمل السياسي المتعلق بالانتخاب. كما ان التساؤل المطروح هو هل ان الجهة الادارية التي قررت رفض الترشيح تتوفر على الاحكام القضائية المزعومة ام لا. ومن سلمها اليها و اخذها من المحاكم للاستدلال بها رغم عدم نهائيتها و هي ليست طرفا في النزاع مما يكون معه تصرفها الاداري هذا موسوم بالتعسف و الشطط و عدم الحياد و ذبح الشفافية و النزاهة من الوريد الى الوريد.
ذلك ان تدخل الجهة المذكورة بهذه الطريقة يشكل جريمة التدخل الارادي في العملية الانتخابية اذ انه لا يمكن لها الارتكاز على مجرد ادعاءات بالإدانة دون الاثبات و انه ان كانت قد حصلت عليها فان ذلك يعتبر عملا غير شرعي و لا ربما يريدون بأية طريقة اقصائه الامر الذي يشكل مسا بالديموقراطية التي يجب ان يوفر مناخ تكافؤ الفرص، وفقا للمبدأ الدستوري ان المغاربة سواسية امام القانون و ليس الانحياز الى جهة دون اخرى و ترشيح كفة عن اخرى اذ ان المغرب لما اختار الخيار الديموقراطي في دستور 2011 فانه اراد بذلك القطع مع هذه التصرفات الادارية غير المتسمة بالحياد والشفافية و النزاهة و ان الانتقال الديموقراطي لا يكون الا بأشخاص متشبعين بالثقافة الديموقراطية في جميع النواحي و لا سيما الادارة الترابية المشرفة على ذلك فهي التي عليها احترام القوانين قبل المترشحين بداية من اعداد اللوائح الانتخابية و تلقي الترشيحات والقيام بالتصويت وفرزها والاعلان على النتائج فكيف تم احترام ذلك و ان مرشحا تم قطع الطريق عليه نتيجة ترهيبه وعدم معاملته كباقي المترشحين الامر الدي يشكل مسا للدستور و مسا للقوانين المنظمة للانتخابات و المراسيم الصادرة بشأن تطبيقها و فوق هذا و ذاك خطابات صاحب الجلالة في عدة مناسبات و الزاخرة بالإشارات و الأحكام التي توصي بان يتم العمل السياسي بطريقة سليمة دون تدخل من اية جهة كانت للحيلولة دون وقوع اختلالات.
وتجدر الاشارة أن بيان الشبكة تم توزيعه على أوسع نطاق ببني ملال ومدن أخرى، وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة، أن القضية ستصل إلى أعلى مستوى على الصعيد المركزي، نظرا لتشعبها، وتداخل عدة أطراف فيها,
عن هيئة الدفاع بالشبكة المغربية
