في بيان شديد اللهجة، اكد الاتحاد المحلي لنقابات إقليم أزيلال، أن عمال الحراسة بشركة ساني للتدبير المفوض، سيدخلون رفقة مناضلي الإتحاد المحلي في اعتصام مفتوح أمام النيابة الإقليمية ابتداء من يوم فاتح شتنبر 2015، احتجاجا على خرق قانون الشغل في حقهم، قبل أن تلتحق بهم عائلات المطرودين بالمعتصم يوم الجمعة 04 شتنبر 2015.
وستعرف الصيغة النضالية غير المسبوقة لعمال الحراسة بأزيلال مقاطعة أطفال العمال المطرودين للدراسة والقيام بمسيرة على الأقدام نحو الأكاديمية الجهوية ببني ملال يوم 12 شتنبر 2015.
وتنظيم مسيرة عن الأقدام يوم 24 شتنبر 2015 الذي يصادف عيد الأضحى و اعتصام أمام ولاية جهة تادلا ازيلال.
وفيما يلي نص البيان كما توصلت به موقع أطلس سكوب:
أكدت كل التصرفات و التدخلات الرعناء للنائب الإقليمي للتربية و التكوين بازيلال و مكالماته الهاتفية مع مدراء المؤسسات التي يرغب صاحب شركة S.O.S GARDIENNEGE طرد بعض حراس الأمن منها انه هو العقل المدبر لهذه السياسة الفاشلة و التي ستدخلنا في معركة احتجاجية مفتوحة على كل الاحتمالات.
بمجرد انتهاء عقدة تدبير حراسة الأمن مع شركة ساني حازت شركة s.o.s gardiennage » صفقة حراسة الامن بالمؤسسات التعليمية بإقليم ازيلال و باقي نيابات أكاديمية جهة تادلا ازيلال. مباشرة بعد حيازة الصفقة قام صاحب الشركة الجديدة بزيارة لكافة المؤسسات طالب من خلالها كل العمال بإعداد الوثائق كما منحهم ألبسة العمل الخاصة بالشركة. حينها تدخل النائب الإقليمي بشكل مستفز أجبر من خلاله صاحب الشركة على طرد مجموعة من العمال خاصة المكتب النقابي لعمال شركة ساني السابقة. تدخلنا بصفتنا النقابية كاتحاد محلي لنقابات إقليم ازيلال لذا السيد النائب الذي تهرب في غير ما مرة من إبداء موقفه الصريح من إرجاع العمال إلى أماكن عملهم. و بعد استنفاد كل المساعي الحميدة مع النائب الإقليمي الذي أظهر تدخله السافر في حق عمال مغلوبين على أمرهم، دخل المطرودون في اعتصام مفتوح أمام النيابة الإقليمية لأزيلال خلال الأسبوع الأول لشهر رمضان الأبرك، في نفس اليوم تدخل مجموعة من المسؤولين الأمنيين و السلطات لفك الاعتصام على أساس إيجاد حل مع السيد عامل الإقليم لطي ملف طرد العمال من عملهم الذي قضوا به ما يناهز العشر سنوات. خلال الأسبوع الثني لشهر رمضان استقبل السيد عامل إقليم أزيلال أعضاء عن مكتب الإتحاد المحلي لنقابات إقليم أزيلال، خلص الاجتماع إلى ضرورة عودة العمال لعملهم و وعد السيد العامل بإيجاد حل إيجابي للمشكل.
بعد استفاد كل المساعي الحميدة لتطويق مشكل طرد العمال بإيعاز من النائب الإقليمي و بعد مطالبته مدراء المؤسسات التعليمية بإلزامية طرد العمال من اماكن عملهم، أو باستدعاء رجال الدرك الملكي لتوقيفهم و تقديمهم للنيابة العامة. على إثر طل هذا اجتمع مكتب الإتحاد المحلي لنقابات إقليم أزيلال بالعمال المطرودين يوم السبت 22 غشت 2015، خلص إلى ضرورة التصعيد ضد النائب الإقليم الذي حشر انفه بشكل فج في عمل خارج عن سلطته محاولا ضرب نقابيي الشركة، و لتدخله السافر في محاولة قطع أرزاق العمال و أبنائهم. و للتصدي لهذا الفعل المنبوذ تقرر الدخول في معركة نضالية على الشكل التالي:
1-دخول العمال و مناضلي الإتحاد المحلي في اعتصام مفتوح أمام النيابة الإقليمية ابتداء من يوم فاتح شتنبر 2015.
2- التحاق عائلات المطرودين بالمعتصم يوم الجمعة 04 شتنبر 2015.
3- مقاطعة أطفال العمال المطرودين للدراسة و القيام بمسيرة على الأقدام نحو الأكاديمية الجهوية ببني ملال يوم 12 شتنبر 2015.
4- مسيرة عن الأقدام يوم 24 شتنبر 2015 الذي يصادف عيد الأضحى و اعتصام أمام ولاية جهة تادلا ازيلال.
5- يوم 30 شتنبر 2015، مسيرة العودة لإتمام الاعتصام المفتوح أما نيابة التربية و التكوين بأزيلال إلى حين إرجاع العمال إلى عملهم.
عن الاتحاد المحلي لنقابات إقليم أزيلال
